مقاطعة صينية تقدم "مكافأة نقدية" للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عاما
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قررت مقاطعة في شرق الصين تقديم مكافأة قدرها 1000 يوان (137 دولارا) للأزواج إذا كان عمر العروس 25 عاما أو أقل، في خطوة ترمي لتشجيع الشباب على الزواج.
وجاء في الإشعار، الذي تم نشره على حساب Wechat الرسمي لمقاطعة تشانغشان، أن المكافأة، التي تقتصر على الأفراد الذين يتزوجون لأول مرة، تهدف إلى تشجيع "الزواج والإنجاب المناسبين للعمر".
وبسبب قلقها من أول انخفاض في عدد السكان في الصين منذ ستة عقود، ومن عملية الشيخوخة السريعة، تعكف السلطات على اختبار سلسلة من التدابير لتعزيز معدل المواليد، بما في ذلك الحوافز المالية وتحسين مرافق رعاية الأطفال.
الحد القانوني لسن الزواج في الصين هو 22 عاما للرجال و20 عاما للنساء، لكن عدد الأزواج الذين يتزوجون آخذ في الانخفاض. وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات المواليد بسبب السياسات الرسمية التي تجعل من الصعب على النساء العازبات إنجاب الأطفال.
وسجلت معدلات الزواج مستوى قياسيا منخفضا في عام 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ عام 1986، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة في يونيو. في العام الماضي كان هناك 800 ألف حالة زواج أقل مما كانت عليه في عام 2021.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن معدل الخصوبة في الصين، وهو بالفعل أحد أدنى المعدلات في العالم، من المتوقع أن ينخفض إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 1.09 بحلول عام 2022.
المصدر: nbc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الزواج بكين
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: مقاطعة الاحتلال وسيلة ناجعة ومشروعة لمقاومته
أكدت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء أهمية الدور الذي تلعبه المقاطعة العربية للاحتلال الاسرائيلي باعتبارها إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة سعيد أبوعلي في افتتاح أعمال الدورة 96 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في الدول العربية.
وشدد ابوعلي على ضرورة التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها نظرا لأهمية المقاطعة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها.
وقال ان “القمم العربية والمجالس الوزارية العربية أكدت استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد لوقف كافة أشكال التعامل مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلية المقامة على أراضي فلسطينية محتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي”.
واضاف أن جرائم الحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة تستدعي تدخلا دوليا حازما وحاسما لوقف حرب التدمير والإبادة المتواصلة ومحاولات توسيع نطاقها بكل ما يعنيه ذلك من تهديد بالغ الخطورة للسلم والأمن العالميين.
وأكد أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب لليوم 270 في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد واصابة وفقدان أكثر من 150 الف فلسطيني واعتقال أكثر من 5 ألاف ونزوح مليوني شخص وتدمير كافة مقومات الحياة وتدمير أكثر من 75 بالمئة من المباني السكنية.
وأشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3500 مجزرة مروعة واستخدم 88 ألف طن من المتفجرات ما خلف أكثر من 37 مليون طن من الركام تحتاج سنوات طويلة لإزالتها اضافة لما يتعرض له الفلسطينيون من حرب تجويع قاتلة بسياسة ممنهجة لفرض التهجير القسري الذي يرفضه أبناء غزة رفضا مطلقا.
واوضح أبو علي أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل كارثية اذ يواصل الاحتلال التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.
ولفت الى اخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ما شجع الاحتلال على التمادي والاستهانة بإرادة المجتمع الدولي مؤكدا ان هذا الإخفاق يضاعف من المسؤولية الدولية في متابعة تنفيذ القرارات المعبرة عن إرادته في تطبيق قواعد القانون والشرعية الدولية.
وأشار ابو علي في هذا الصدد الى أهمية استخدام الأدوات القانونية والمقاطعة الاقتصاديةً والعدالة الدولية لإنفاذ تلك القرارات وصولا لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.
وبين ابوعلي أن “هذا هو المسار الذي بدأ يشق الطريق بقوة على الصعد القانونية والاقتصادية والإعلامية هو الذي ينبغي استمرار تطويره والبناء عليه” مشيدا بالدول التي انضمت اخيرا الى دعوى جنوب افريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطين
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة