اليونسكو توصي بإزالة مقابر ملوك بوغندا من قائمة مواقع التراث المعرضة للخطر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أوصت اليونسكو بإزالة موقع كاسوبي الذي يضم مقابر ملوك بوغندا، وهي مملكة تقليدية في جنوب أوغندا تضررت جراء حريق عام 2010، من قائمة مواقع التراث المعرضة للخطر، بعدما أعيد بناؤه.
وكانت اليونسكو أدرجت عام 2001 هذه المجموعة من المباني الدائرية الواقعة على تلال العاصمة كمبالا والمصنوعة من الخشب والقصب بسقوف من القش، ضمن مواقع التراث العالمي.
ويحمل هذا الحذف من قائمة التراث المعرّض للخطر رمزية قوية، بحسب اليونسكو، نظرا إلى أن 50 في المئة من المواقع المدرجة في هذه القائمة موجودة في القارة الإفريقية.
وأعيد بناء موقع كاسوبي بتمويل دولي بعد حريق اندلع في مارس 2010 أتى إلى حدّ كبير على المبنى الرئيسي المسمى موزيبو-أزالا-مبانغا والذي يضم مقابر أربعة من الـ"كاباكا"، اي ملوك بوغندا، أول الممالك التقليدية في أوغندا.
ويشكّل قصر الـ"كاباكا" هذا الذي بني عام 1882 وحُوِّل مدفناً ملكياً عام 1884، "نموذجاً استثنائياً للأسلوب المعماري الذي اعتمدته مملكة بوغندا القوية منذ القرن الثالث عشر"، وفقاً لليونسكو. وأثار حريق عام 2010 حزناً عميقاً في صفوف الباغاندا، وهم رعايا ملوك بوغندا وإحدى المجموعات العرقية الرئيسية في أوغندا.
وجاء الحادث يومها فيما كانت العلاقات بين الحكومة والباغاندا متوترة بعدما أدى حظر السفر الذي فرض على ملكهم في سبتمبر 2009 إلى أعمال شغب واسعة النطاق حول كمبالا، مما أسفر عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل.
وبعد الحريق، سقط قتيلان على الأقل بنيران قوات الأمن الأوغندية في مواجهتها أنصار الـ"كاباكا" الذين كانوا يحتجون على زيارة الرئيس يويري موسيفيني للموقع المنكوب. ويتمتع الباغندا بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير، وهم مرتبطون على نحو وثيق بملوكهم ويقدسون رونالد مويندا موتيبي الثاني، الذي أعاد الرئيس موسيفيني إليه حقوقه رمزياً عام 1993.
وتولى موسيفيني السلطة عام 1986 في أعقاب حرب الأدغال، التي انتصر بها بدعم من بوغندا. وكان كثر من الباغندا يحتقرون منافس موسيفيني الرئيس السابق ميلتون أوبوتي، لكونه حظر الممالك القبلية وأجبر الـ"كاباكا" على مغادرة أوغندا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قبور تباع بـ1400 درهم جراء أزمة مقابر "حادة" في فاس تنتظر جواباً من وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر
باتت أغلب مقابر مدينة فاس القديمة ممتلئة عن آخرها، وأصبحت الأسر تجد نفسها في مواجهة ارتفاع حاد في أسعار القبور، التي أصبحت تتراوح بين 1000 و1400 درهم، مما يرهق كاهل الأسر المكلومة بفقدان أقاربها.
واحتج مؤخراً مواطنون على غلاء سعر القبر الواحد، واضطر البعض إلى دفع مبلغ 1400 درهم للحصول على قبر في مقبرة بوجلود مثلا، بينما تقول مصالح الجماعة الحضرية بفاس، إن السعر لا يجب أن يتجاوز 500 درهم للقبر الواحد.
وتواجه العائلات صعوبة في العثور على مكان لدفن أحبائها، ويضطر البعض إلى دفن الأموات في الممرات الضيقة التي يمر منها الناس لزيارة موتاهم والترحم عليهم، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000 درهم و1400 درهم.
وكان البرلماني خالد العجلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قد نبه إلى أن مدينة فاس « أصبحت تعيش على وقع أزمة مقابر حادة »، وهو السؤال الكتابي الذي وجهه إلى وزير الداخلية قبل نحو 8 أشهر، دون أن يتلقى جواباً إلى حدود اليوم.
وقال العجلي إن « حالة الاكتظاظ في مقابر فاس تفاقمت، لدرجة أن الناس المكلومين بالموت في بعض الأحيان يضطرون لدفن الجثامين في ممرات المقابر الضيقة أو يقضون وقتهم في البحث بين مقابر المدينة عسى أن يجدوا مساحة قبر ».
وأوضح البرلماني أن « الوضع بات يتطلب التدخل المستعجل وبالشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لإحداث وتوسيع المقابر، قبل أن يزيد الوضع في التفاقم أكثر، دون إغفال ضرورة العناية بالمقابر من حيث النظافة والتنظيم ».
كلمات دلالية فاس مقابر
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال