اتحاد الغرف والبورصات التركية يتوقع رفع التبادل التجاري مع السعودية إلى 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إنهم يتوقعون رفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد. جاء ذلك في كلمة ألقاها، الإثنين، خلال اجتماع طاولة مستديرة تركي سعودي، بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، ورجال أعمال من كلا البلدين.
اقرأ أيضاً
تركيا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعدين
وأكد أن عالم الأعمال التركي مستعد للانخراط في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا، والسياحة، والنقل والطاقة وغيرها من المشاريع التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. "حصارجكلي أوغلو" أشاد كذلك بعراقة ومتانة الروابط التجارية والاقتصادية بين تركيا والسعودية، معرباً عن رغبتهم في تعميق وتنويع هذه الروابط. وفي سياق متصل، قال "حصارجكلي أوغلو" إن تركيا شهدت حتى اليوم استثمارات سعودية مباشرة بقيمة ملياري دولار. في المقابل، نفّذت شركات المقاولات التركية حتى الآن مشاريع بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة، بحسب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.اقرأ أيضاً
تركيا تهدف للتعاون مع السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية تركيا التبادل التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان