الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق الإنسان والمحتجزين تشيد بنهج البحرين الفريد والرائد في احترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن نهج مملكة البحرين في احترام حقوق الإنسان يعد نموذجًا فريدًا ورائدًا على مستوى المنطقة، كونه يعبر عن استراتيجية راسخة ومستدامة تستمد فلسفتها العامة وأهدافها من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وقد تُرجمت هذه الاستراتيجية في كثير من الصور والأشكال التنفيذية والإجرائية وعلى مستوى القوانين والتشريعات، وكان من صورها إنشاء المؤسسات والأجهزة الوطنية المستقلة التي تضطلع بدورها ومهامها المحددة والمتخصصة في منظومة العدالة الجنائية، والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون، كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهي مؤسسات وأجهزة حققت نجاحات مشهودة رغم أن فترة عملها منذ إنشائها وحتى اليوم هي فترة قصيرة نسبيا، ولكنها استطاعت فيها أن تراكم خبرات كبيرة واحترافية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى بالمملكة، وبالأخص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في النجاحات التي حققتها هذا المؤسسات وعززت درجة مصداقيتها وحرفيتها وقدرتها على خدمة الجمهور.
كما نوهت سعادة السيدة غادة حميد حبيب بمشروعات وخطط التطوير الكبيرة التي نفذتها وتنفذها وزارة الداخلية في إطار الرؤية التنموية العامة للحكومة الموقرة في المجالات ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان ومنها تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، ورعاية فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، بشكل يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، حيث طبقت الوزارة وبشكل طموح برنامج العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة الذي يضاهي أفضل المؤسسات التأهيلية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية ACA بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية.
واختتمت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحها بالتأكيد على أن مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة، تحرص كل الحرص على مواكبة أهداف وغايات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والركائز الرئيسة التي تقوم عليها، ضمن منظومة العمل الحكومي العام، وبما يعكس التقدم الكبير الذي تعيشه مملكة البحرين في شتى المجالات ومنها مجالات العدالة الجنائية والإجراءات المتخذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في أجهزتها ومؤسساتها المختلفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية