رانج روفر SV Carmel تباع بـ 11.4 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت لاند روفر المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة عن سياراتها البريطانية الجديدة لاند روفر SV Carmel Edition ذات الإصدار الخاص ، وسيتم إنتاج 7 سيارات من هذه السيارة فقط .
تستمد سيارة رانج روفر SV Carmel قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي تيربو، ينتج قوة 614 حصان، وتتسارع سيارة رانج روفر SV Carmel من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.
- مواصفات SV Carmel Edition
تظهر سيارة رانج روفر SV Carmel باللون الأبيض شديد اللمعان، ويحتوي على جزيئات زجاجية متلألئة مستوحاة من مظهر المياه في المحيط الهادئ، وبها عجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 23 بوصة باللون الرمادي الداكن مع لمسات بيضاء، ويوجد بالمقصورة العديد المظاهر الطبيعية ، وطاولة تتمدد بآلية كهربائية لاجتماعات العمل والاستمتاع بالمشروبات، وبها أخشاب فاخرة باللون الكريمي، وسجاد خاص .
- سعر رانج روفر SV Carmelستباع سيارة رانج روفر SV Carmel بسعر يصل الي 370 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 11 مليون و 433 ألف جنيه مصري تقريباً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاند روفر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة