ائتلاف المالكي يرفض عودة حزب بارزاني إلى مقره في كركوك
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 3:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، اخر تطورات الاحتجاج ضد عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقر عمليات كركوك، فيما اكد ان تظاهرات الأهالي ستستمر لحين الغاء قرار الحكومة بتسليم مقر قيادة العمليات الى البارتي. وقال جعفر في تصريح صحفي، انه “لا نعلم ماهي الأسباب التي تجعل الحكومة توافق على إعادة الديمقراطي الى هذه المقر بالرغم من الرفض الكبير الذي أعلنت عنه جميع المكونات بالمحافظة”، مشيرا الى ان “هنالك خشية من تكرار الاعتقالات وبعض الممارسات التي حدثت في الفترة السابقة ضد جميع المواطنين”.
وتابع، ان “المكان ليس ملكا للبارتي بل يعود الى وزارة النفط ولا يوجد أي مبرر بإعادة البارتي في هذا المكان بالتحديد”، لافتا الى ان “تظاهرات الأهالي من جميع المكونات ستستمر لحين الغاء قرار تسليم مقر قيادة العمليات الى للديمقراطي”. واتم جعفر حديثه: ان “الديمقراطي لا يمتلك أي وجود له في محافظة كركوك على مر السنوات السابقة”، مضيفا ان “هنالك تخوفا تجاه عودة الديمقراطي والبيشمركة الى هذا المكان الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لاستقرار المحافظة وامنها”. وتتجه انظار الأحزاب الكردية، خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، نحو محافظ كركوك، ومحاولة السيطرة وفرض الارادات على مفاصل الحكومة المحلية؛ لتعويض الخسائر السابقة، والتي حصلت خلال عملية فرض القانون التي تمت في الفترة السابقة
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يعول على 7 رهانات لإنجاح "المدرسة الجديدة"
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات الكبرى التي تواجهها، أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان « *المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد تعر ض الالتزام بسبع رهانات رئيسية لتحقيق وتجاوز اكراهات تنزيل وتحقيق « المدرسة الجديدة ».
وقد اعتمدت الوثيقة في تحليلها على مقاربتين: الأولى تهدف إلى تعميق التفكير في مفهوم المدرسة الجديدة كما حددته الرؤية الاستراتيجية، ونصت عليه مقتضيات القانون-الإطار 51.17، من خلال نظرة شاملة ونسقية، فيما تتطلع الثانية إلى استشراف التحديات التربوية المستقبلية التي ينبغي على المنظومة مواجهتها.
وتسلط هذه وثيقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الضوء على الإشكالات العرضانية التي تعيق إرساء المدرسة الجديدة، وتقدم اقتراح خيارات جريئة من شأنها تعزيز سياسات منسجمة ومتسقة على المدى القصير، في أفق تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مع استشراف الخيارات التربوية الممكنة على المدى البعيد، كما تسعى إلى مساعدة مختلف الأطراف المعنية على تملك مفهوم « المدرسة الجديدة »، وتحفيزها على الانخراط الفاعل في مسار الإصلاح.
وتقدم الوثيقة سبع رهانات رئيسية تشكل مرتكزات تحقيق « المدرسة الجديدة »، وتعكس الإشكالات العرضانية المستمرة رغم ما تحقق من منجزات على مستوى السياسات العمومية. يعالج الرهان الأول التحولات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل المنظومة التربوية، مؤكداً على ضرورة وضع التربية والتكوين في سياق تعاقد مجتمعي جديد.
ويتناول الرهان الثاني مبادئ وقواعد حكامة المدرسة باعتبارها مؤسسة مستقلة، فيما يركز الرهان الثالث على تفاعلها مع محيطها ومجتمعها المحلي، مما يؤسس للحكامة التربوية المحلية.
أما الرهان الرابع، فيبحث في علاقات المدرسة مع الإدارات المركزية والترابية للتربية والتكوين، والتي تصبح في هذا الإطار الجديد هياكل للدعم والتوجيه والضبط، وليس للتحكم الإداري.
وبعد تثبيت أسس « المدرسة الجديدة » من حيث الحكامة والتفاعل المحلي والعلاقات الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يشكل المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج بما ينسجم مع التوجهات المجتمعية الكبرى، في حين يبرز الرهان السادس كرهان عرضاني معقد، يهدف إلى تجاوز الهياكل التقليدية المنغلقة والمجزأة، والدعوة إلى مقاربة التربية والتكوين كمشروع مجتمعي مندمج، بعيداً عن السياسات القطاعية المنعزلة.
أما الرهان السابع، فيتناول إشكالية قيادة التغيير، مُسلطاً الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية وقانون-إطار يفضيان إلى تحول نسقي عميق في المنظومة التربوية، وهو تغيير يتطلب نفساً طويلاً واستمرارية لضمان تحقيق انعطافات وقطائع أساسية في المسار الإصلاحي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد