البرلمان العراقي يطلب الاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة جرائم المخدرات (صور)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد البرلمان العراقي برئاسة الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية بحضور السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير ومندوب جمهورية العراق بالقاهرة لبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة جرائم المخدرات بكافة صورها وأنماطها.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالوفد مشيرا إلى عمق العلاقة بين الدولتين العربيتين الشقيقتين ومدى التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات.
واستعرض الوزير عمر مروان القوانين المصرية ذات الصلة بمكافحة جرائم المخدرات والأثر التشريعي للعقوبات على جرائم الجلي والاتجار والتعاطي وكذلك فتح الباب أمام المدمن للتعافي في إطار من السرية.
ومن جانبه أشار رئيس الوفد العراقي إلى أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال مكافحة المخدرات مشيدا بالبنية التشريعية المصرية المناهضة لجرائم المخدرات.
وفي ختام اللقاء وجه الوفد العراقي الشكر لوزير العدل مثمناً ما أسفر عنه اللقاء من تجسيد لطيب العلاقات بين البلدين وقدم المستشار عمر مروان درع وزارة العدل للوفد العراقي كما أهدى الوفد وزير العدل درع البرلمان العراقي.
IMG-20230829-WA0264 IMG-20230829-WA0262 IMG-20230829-WA0265
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل الوفد العراقي جرائم المخدرات
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب