العجز التجاري في تركيا يرتفع بـ 14.2 بالمائة خلال يوليو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
سجل عجز الميزان التجاري في تركيا خلال شهر يوليو الماضي؛ 12.217 مليار دولار.
بيانات معهد الإحصاء التركي؛ أوضحتْ أن هذا المعدل يأتي بزيادة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس صعوداً بواقع 10.5% في الواردات لتصل إلى 32.295 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 8.3% لتبلغ 20.078 مليار دولار، بحسب المعهد.
من جهةٍ أخرى.. رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة
وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.
وفي الأثناء…تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.
من جهتها أوضحت وزارة المالية في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وبحسب الوكالة، قال وزير المال التركي إن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أن المعايير الأوروبية تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخمًا حسب ما نقلته الوكالة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد التجارة بين تركيا وسوريا انتعاشاً كبيراً مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار عقب التحولات السياسية التي شهدتها أواخر العام الماضي، مما زاد الطلب على السلع التركية، لا سيما المواد الغذائية والضروريات اليومية ومواد البناء. وفي ظل هذا الانتعاش، أصبحت طوابير الشاحنات مشهداً مألوفاً على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود التركية-السورية، حيث ينتظر أكثر من 1000 شاحنة العبور. ويواجه السائقون، مثل محمد، تأخيرات طويلة بسبب المشكلات الجمركية ونقص الوثائق المطلوبة. "أنا هنا منذ أربعة أيام. المنطقة العازلة عند المعبر الحدودي مكتظة بالشاحنات. بعضها لا يمكنه تخليص الجمارك بسبب مشكلات التعرفة الجمركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق اللازمة"، يقول محمد، وهو سائق شاحنة تركي. يمر يومياً نحو 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر جيلوه غوزو الحدودي إلى سوريا، حاملة إمدادات أساسية. إلا أن المرحلة الانتقالية في سوريا تفرض تحديات مثل التقلبات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة، ما يعرقل كفاءة التخليص الجمركي. في ولاية هاتاي التركية، أفاد رئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأن 80% من صادرات شركته تذهب إلى سوريا. وأوضح أن النشاط التجاري خلال النزاع كان يتركز حول إدلب، لكنه توسع الآن ليشمل مدناً رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص. "نتوقع أن ينمو السوق بمعدل عشرة أضعاف، لأن حلب تُعد مركزاً تجارياً إقليمياً. في ظل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، يعدّ قطاع اللوجستيات عاملاً حاسماً. وبالنظر إلى قرب هاتاي من سوريا، فإن هذا النمو ليس سوى تقدير متحفظ. في المستقبل، لا نعتزم فقط بيع وشراء السلع، بل نخطط أيضاً للاستثمار محلياً"، قال محمد بارانك، رئيس إحدى شركات التصدير والاستيراد التركية. بدأت صادرات تركيا إلى سوريا بالارتفاع منذ كانون الأول الماضي بعد التحولات السياسية، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 20%، تلتها قفزة أخرى بنسبة 38% في كانون الثاني، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وتشمل القطاعات الأسرع نمواً المواد الغذائية، والإلكترونيات، والإسمنت، والزجاج، والسيراميك، والأثاث، والمنسوجات. يقول حكمت تشينتشين، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا: "عانت سوريا من دمار واسع بسبب الحرب، وستدفع إعادة الإعمار العديد من الصناعات، لا سيما قطاع البنية التحتية، الذي يمثل فرصة هائلة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، خصوصاً لولاية هاتاي في الجنوب. هدفنا هو إعادة مسارات التجارة التي كانت قائمة قبل عام 2010، والتي تتيح الوصول إلى سوق الشرق الأوسط عبر سوريا". وتسعى كل من تركيا وسوريا حالياً إلى خفض التعريفات الجمركية وإحياء اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز النشاط التجاري. إلا أن المحللين يحذرون من أن السوق السورية لا تزال محفوفة بالمخاطر نتيجة سنوات الحرب، التي أدت إلى انهيار اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملة، وصعوبات في تسوية المعاملات التجارية، مما يجعل أي استثمار أشبه بمغامرة في مستقبل غير مؤكد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية