العجز التجاري في تركيا يرتفع بـ 14.2 بالمائة خلال يوليو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
سجل عجز الميزان التجاري في تركيا خلال شهر يوليو الماضي؛ 12.217 مليار دولار.
بيانات معهد الإحصاء التركي؛ أوضحتْ أن هذا المعدل يأتي بزيادة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس صعوداً بواقع 10.5% في الواردات لتصل إلى 32.295 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 8.3% لتبلغ 20.078 مليار دولار، بحسب المعهد.
من جهةٍ أخرى.. رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة
وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.
وفي الأثناء…تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.
من جهتها أوضحت وزارة المالية في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وبحسب الوكالة، قال وزير المال التركي إن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أن المعايير الأوروبية تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخمًا حسب ما نقلته الوكالة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
هل يرتفع سعر الذهب بعد إلغاء شهادات الـ 27% .. خبير يجيب
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، أن العلاقة بين الدولار والشهادات الادخارية ليست مباشرة، موضحا أن الدولار يُعتبر "مخزنًا للقيمة" مثل الذهب والمعادن النفيسة، مما يدفع المواطنين للاحتفاظ به كوسيلة أمان ضد تقلبات الأسعار.
وأشار الدمرداش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن إلغاء الشهادات مرتفعة العائد كان قرارًا منطقيًا ومتوقعًا، موضحًا أن أسعار الإقراض والإيداع ترتبط ببعضها البعض، وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة استوجب بالضرورة خفض عوائد الشهادات الادخارية.
وعن البدائل المتاحة أمام المواطنين بعد إلغاء هذه الشهادات، نصح الدمرداش بأن يعتمد كل فرد على إمكانياته المالية، موضحًا أن الاستثمار في الذهب أو المعادن النفيسة مثل الفضة يُعد خيارًا جيدًا لمن يستطيع، بينما يُفضل للمواطن العادي الحفاظ على أمواله في البنوك حتى وإن كانت العوائد منخفضة، حفاظًا على الأمان المالي.
كما أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة قد يساهم على المدى الطويل في تحفيز الاقتصاد وتقليل حدة التضخم، رغم أن المواطن البسيط قد لا يشعر بفائدة مباشرة من هذا القرار في الوقت الحالي.
وختم الدمرداش نصيحته قائلاً: للمواطن العادي، الأفضل حاليًا هو وضع الأموال في البنوك والاقتناع بالعائد القليل حفاظًا على رأس المال.