تحالف الفتح يتغاضى عن سرقات هادي العامري ويلاحق الكاظمي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الثلاثاء، ان 3 دول وفرت غطاء لسرقات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بينها امريكا.وقال عبد الهادي في حديث صحفي،ان” حجم الفساد في حكومة الكاظمي مخزي ولاتزال تتكشف يوما بعد اخر سرقات كبيرة للمال العام اخذ ابعادا في غاية الخطورة لافتا الى ان” القضاء العراقي يبذل جهودا استثنائية في تعقب المتورطين في عدة دول بالتنسيق مع الانتربول”.
واضاف،ان “3 دول بينها امريكا وفرت غطاء لسرقات حكومة الكاظمي لانها تغاضت عن قصد بتهريب الاموال رغم انها تمتلك برامج واسعة في تعقب السيولة بين المصارف”.واشار الى ان “واشنطن هي جزء من ماكنة الفساد في العراق وهي من سعت الى اخفاء الكثير من الوثائق والادلة التي تظهر اموال طائلة اختفت في البلاد منذ سنوات”.وكان القضاء العراقي اصدر مؤخرا مذكرات قبض بحق العديد من مساعدي الكاظمي بتهم مختلفة”.يذكر ان هادي العامري سرق اكثر من 20 مليار دولار عندما كان وزيرا للنقل واستلم رشا من الكويت بمبلغ 15 مليون دولار لبيعه قناة خور عبدالله العراقية واغتصب الاراضي وقتل الأبرياء وغيرها كثير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير