دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الاذن لمحكمة المحاسبات بمهمة رقابية معمقة لصندوق الودائع والامانات واتخاذ حزمة اجراءات أخرى، خاصة وان الصندوق وخلافا لقواعد التصرف الحذر موّل 8 مشاريع بقيمة 56 مليون دينار تتجاوز التزاماته، في كلّ منها، النّسبة المحددة بقرار وزير الاقتصاد والماليّة.

وطالب المرصد، في بيان نشره للرأي العام، بإلغاء صندوق الودائع والامانات واخضاعه لمراقبة معمقة نظرا لعدم توفّقه في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه وغياب نجاعة نظام حوكمته وعدم تحقيقه للأهداف المرسومة له وبالنظر إلى ضحالة نّتائج تدخلاته خاصّة في ما يتعلّق بإحداث المشاريع ودفع التنمية بالجهات في إطار المبادرة العموميّة أو الخاصّة.

وقد تجاوزت التزامات الصندوق في المشاريع التي بادر بها النسبة المضبوطة (40 %) وذلك بالنسبة إلى خمسة مشاريع بمبلغ جملي يساوي 74 مليون دينار. مثلما تمت إساءة التصرف في حالات تضارب المصالح ممّا ترتّب عنه إبرام الصندوق سبعة اتّفاقيات تتعلّق بعمليّات استثمارية بحوالي 82 مليون دينار مع شركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة.

وبخصوص الاستثمارات ذات المصلحة العامّة لا تتوفّر لدى الصندوق وثيقة تضبط الشّروط العامّة للتّمويل بصفة مسبّقة ممّا ترتّب عنه إسناد تمويلات بنسب فائدة تختلف من مستفيد إلى آخر. وقد تمّ كذلك تمويل مؤسستين بواسطة رقاع قابلة للتّحويل إلى أسهم بمبلغ 27 مليون دينار دون المطالبة بضمانات لاستخلاص مستحقاته.

وتولّى تحرير تمويلاته الكبرى دفعة واحدة عوضا عن تحريرها حسب تقدّم إنجاز المشاريع بما من شأنه أن لا يضمن صرفها في الأغراض المخصّصة لها. وساهم الصندوق أيضا في تمويل بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر عشرات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، علما ان البعض من تلك الصناديق تواجه صعوبات وان عددا هاما من أصحاب المشاريع وبالأخص من بين الباعثين الشبان يتذمرون من تجاوزات القائمين على تلك الصناديق التي كان من المفروض التعامل معها بحذر كبير جدا باعتبار ان الامر يتعلق بالتصرف في أموال عمومية وخاصة.

ودعا المرصد، رئيس الجمهورية الى اعطاء الاذن لمحكمة المحاسبات بالقيام بمهمة رقابية معمقة وشاملة للتثبت من جدوى كل الاستثمارات التي ساهم فيها او مولها الصندوق وبالأخص الاتفاقيات المبرمة مع ما يسمى بالصناديق الاستثمارية وبالأخص المحدثة من قبل اطراف اجنبية والضمانات التي تحصل عليها والتثبت من المبالغ الموضوعة على ذمة بعض الصناديق الاستثمارية والتي تم استعمالها لتمويل استثمارات بفرنسا وليس بمناطق التنمية الجهوية

كما اكد ضرورة التثبت من وضعيات تضارب المصالح داخل الصندوق وتبعات ذلك واحالة الملف عند الاقتضاء على النيابة العمومية واعطاء الاذن لوزيرة العدل بالتعهد بتقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2019 المتعلق بالصندوق الى حين صدور التقرير الثاني اذا ما اذن رئيس الجمهورية بمهمة رقابية معمقة وشاملة وايضا التثبت من تأجير وامتيازات كل الذين عملوا بالصندوق ومدى شفافية عملية انتدابهم واحالة الملف عند الاقتضاء الى النيابة العمومية.

يذكر ان التقرير الرقابي السنوي الاخير الذي أصدرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، كشف ان الصندوق أسند حوالي 53 بالمائة من تمويلات الاستثمارات المباشرة الى 4 شركات تشكو صعوبات مالية وهو ما لا يتماشى مع مبدأ الدخول في المشاريع التي لها ديمومة اقتصادية. وحسب التقرير الرقابي السنوي السابع والعشرين 2020/2021 وافق الصندوق على تمويل احدى الشركات بمبلغ 5ر6 مليون دينار في شكل رقاع قابلة للتحويل الى أسهم، بالرغم من كونها تشكو عجزا هيكليا على مستوى راس المال المتداول إضافة الى تمويل مؤسسات لها هيكلة مالية غير متوازنة وذات نسبة تداين مرتفعة مقارنة بأموالها الذاتية.

 

*وات

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: ملیون دینار

إقرأ أيضاً:

لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة

عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.

وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.

وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.

وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.

وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.

آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03

مقالات مشابهة

  • لو بتعمل محتوي ديني.. طريقة مراجعة الأعمال الفنية بمجمع البحوث الإسلامية مجانًا
  • وزير الخارجية يؤكد استقلالية وحيادية الصناديق التنموية والإنسانية
  • نائب يتحدّث عن الودائع.. ماذا كشف؟
  • آخر خبر.. 200 مليون دولار للبنان كـمساعدة مالية!
  • مصرف عراقي يرفع سقف قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون دينار
  • الكويت تقدم منحة جديدة لليمن بقيمة 1.5 مليون دولار
  • منحة جديدة لليمن: الصندوق الكويتي للتنمية يضخ 1.5 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية
  • لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
  • 900 مليون دينار حجم تداول الأردنيين على منصات العملات الرقمية
  • من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت