أكد النائب د. حسن جوهر على أن ملف تحسين معيشة المواطنين ورفع الرواتب التقاعدية سيكون الأول تشريعيا ونيابيا الذي يحظى بإجماع النواب خلال دور الانعقاد المقبل، حال لم تتخذ الحكومة اجراءاتها لإنجاز الملف خلال الأسابيع القادمة.

وقال د. جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “انطلاقا من مبادرتنا تحت (عنوان برنامج عمل الأمة) أثناء وبعد انتخابات 2023 بحتمية فرض العهد الجديد وفق إطار زمني محدد كمتطلبات أساسية لتعديل المسار على محورين”.

وأضاف “تضمن المحور الأول مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وهذا ما تناولنا البعض منها خلال الأيام الماضية، والمحور الثاني لا يقل أهمية ويتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، واليوم نبدأ بأولى هذه الاستحقاقات وهي القضية المتعلقة بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا المتقاعدين”.

وأكد أنها ليست قضية شعبوية بقدر ما هي استحقاق متفق عليه في برنامج عمل الأمة والخارطة التشريعية وكذلك برنامج عمل الحكومة المقدم في سنة 2023، وأيضا انطلاقا من المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 والتي تنص على أن يعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة.

وبين أن برنامج عمل الحكومة تضمن بعض التناقضات بهذا الشأن، فمرة تقول الحكومة أنها ستصدر قرارات لرفع مستوى معيشة المواطنين والمتقاعدين، ومرة تقول في نفس البرنامج أن إعادة تقييم الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية يحتاج إلى قانون.

ورأى أن هناك تناقضا آخر وهو أن برنامج عمل الحكومة ورد فيه أن تحسين الأداء المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يتطلب تشريعا، ومع هذا لم يدرج أي تشريع خاص بتحسين أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في برنامج عمل الحكومة.

وشدد على أن”بعبع العجز الاكتواري الذي بات حجة ضعيفة لا تستقيم للتهرب من هذه المسؤولية وخصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر بمعاشات المتقاعدين هو مجرد عجز افتراضي موجود دائما وأبدا ليس فقط في الكويت وإنما في جميع المؤسسات ذات العلاقة بالمتقاعدين بجميع دول العالم”.

وأوضح أنه “مع ذلك أتت بعض التقارير في سنة 2007 تحذر من أن بعض صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستفلس في سنة 2018 و2030 بينما نحن اليوم في سنة 2023 ولله الحمد هذه الصناديق واعدة وقدرتها التشغيلية متميزة وتحقق أرباحا قياسية عاما بعد عام بحسب ادعاءات مؤسسة التأمينات”.

ونوه بأنه تم سد العجز الافتراضي لأول مرة في تاريخ الكويت في الفترة ما بين 2008 و 2015 بمبلغ 10 مليارات دينار مما أدى إلى رفع قدرة المؤسسة على زيادة استثماراتها بنسبة 300%، من 10 مليارات دينار إلى 42 مليار دينار، ناهيك عن مبلغ الـ 20 مليار دينار التي تم اعتمادها في سنة 2022 على شكل سداد نقدي أو عيني ومنها الأراضي التي تم تخصيصها للمؤسسة لاستثمارها.

وأكد جوهر قدرة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على استيعاب زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من مواردها المالية، مبينا أن مؤسسة التأمينات أعدت دراسة في عام 2019 أوصت فيها بهذه الزيادة على ضوء تخضم الأسعار في دولة الكويت.

وأعلن جوهر عن توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن السياسة العامة للدولة في تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وسؤال آخر إلى وزير المالية لتزويده بكل ما يتعلق بالدراسات والعجوزات والقدرة التشغيلية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وحمل وزير التجارة مسؤولية بذل كل المساعي في الرقابة على الأسعار لضمان أن الزيادة وجهت بمسارها الصحيح لتحقيق حياة أفضل للشعب الكويتي.

وشدد على أن هذا الملف إذا لم ينجز خلال الأسابيع القادمة فسيكون الملف الأول تشريعيا ونيابيا يحظى بإجماع أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن القوانين الخاصة بهذا الموضوع جاهزة وسوف تفرض على جدول المرحلة المقبلة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال إنه “بمناسبة تخصيص أراضي تقدر بأكثر من 840 ألف متر مربع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية انطلاقا من القانون الأخير لدعم العجز الاكتواري في المؤسسة ننصح وبشكل صادق وشفاف باتباع أفضل السبل الكفيلة بحسن الاستثمار في المجالات الناجحة”.

وأضاف أن هناك تجربة سيئة وسلبية منذ سنة 2012 عندما أقرت شركة إنشاء المدنية الطبية التابعة لمؤسسة التأمينات برأسمال قدره 40 مليون دينار على أرض مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع وإلى الآن لم ينجز هذا المشروع.

وبين أن مساحة الأرض التي تملكهما الآن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعادل ضعف مساحة مدينة صباح السالم الجامعية، مما يشكل رافدا مستداما لتعزيز أرباحها وقدرتها المالية التي لا تعجز من خلالها عن توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين ورعاية احتياجاتهم وخصوصا ما يتعلق بمستويات الغلاء المتصاعدة بدولة الكويت.

المصدر الدستور الوسومالمعاشات التقاعدية حسن جوهر

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: المعاشات التقاعدية حسن جوهر مؤسسة التأمینات الاجتماعیة برنامج عمل الحکومة فی سنة على أن

إقرأ أيضاً:

صرف معاشات شهر فبراير من بنك ناصر الاجتماعي السبت المقبل

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق الأول من فبراير، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للسادة العملاء ،على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

 

 وأكدت مرسي، أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.


وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي 'ATM'سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

ومن جانبه أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

مقالات مشابهة

  • رفض عنجهية ترامب وزيادة المعاشات و19 قضية بالمحاكم .. أخطر 10 تصريحات للنبراوي
  • بكل سهولة| الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي.. بهذه الخطوات
  • إستجابة لشكاوى المواطنين.. محافظة الإسكندرية تواصل تحسين كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الأعمدة
  • صرف معاشات شهر فبراير من بنك ناصر الاجتماعي السبت المقبل
  • الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • مجلس الوزراء ينفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • بيان حكومي عاجل بشأن أنباء رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات في مارس 2025
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
  • لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات