حسن جوهر: ملف تحسين معيشة المواطنين وزيادة المعاشات التقاعدية سيكون الأول تشريعيا لدى النواب في دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد النائب د. حسن جوهر على أن ملف تحسين معيشة المواطنين ورفع الرواتب التقاعدية سيكون الأول تشريعيا ونيابيا الذي يحظى بإجماع النواب خلال دور الانعقاد المقبل، حال لم تتخذ الحكومة اجراءاتها لإنجاز الملف خلال الأسابيع القادمة.
وقال د. جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “انطلاقا من مبادرتنا تحت (عنوان برنامج عمل الأمة) أثناء وبعد انتخابات 2023 بحتمية فرض العهد الجديد وفق إطار زمني محدد كمتطلبات أساسية لتعديل المسار على محورين”.
وأضاف “تضمن المحور الأول مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وهذا ما تناولنا البعض منها خلال الأيام الماضية، والمحور الثاني لا يقل أهمية ويتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، واليوم نبدأ بأولى هذه الاستحقاقات وهي القضية المتعلقة بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا المتقاعدين”.
وأكد أنها ليست قضية شعبوية بقدر ما هي استحقاق متفق عليه في برنامج عمل الأمة والخارطة التشريعية وكذلك برنامج عمل الحكومة المقدم في سنة 2023، وأيضا انطلاقا من المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 والتي تنص على أن يعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة.
وبين أن برنامج عمل الحكومة تضمن بعض التناقضات بهذا الشأن، فمرة تقول الحكومة أنها ستصدر قرارات لرفع مستوى معيشة المواطنين والمتقاعدين، ومرة تقول في نفس البرنامج أن إعادة تقييم الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية يحتاج إلى قانون.
ورأى أن هناك تناقضا آخر وهو أن برنامج عمل الحكومة ورد فيه أن تحسين الأداء المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يتطلب تشريعا، ومع هذا لم يدرج أي تشريع خاص بتحسين أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في برنامج عمل الحكومة.
وشدد على أن”بعبع العجز الاكتواري الذي بات حجة ضعيفة لا تستقيم للتهرب من هذه المسؤولية وخصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر بمعاشات المتقاعدين هو مجرد عجز افتراضي موجود دائما وأبدا ليس فقط في الكويت وإنما في جميع المؤسسات ذات العلاقة بالمتقاعدين بجميع دول العالم”.
وأوضح أنه “مع ذلك أتت بعض التقارير في سنة 2007 تحذر من أن بعض صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستفلس في سنة 2018 و2030 بينما نحن اليوم في سنة 2023 ولله الحمد هذه الصناديق واعدة وقدرتها التشغيلية متميزة وتحقق أرباحا قياسية عاما بعد عام بحسب ادعاءات مؤسسة التأمينات”.
ونوه بأنه تم سد العجز الافتراضي لأول مرة في تاريخ الكويت في الفترة ما بين 2008 و 2015 بمبلغ 10 مليارات دينار مما أدى إلى رفع قدرة المؤسسة على زيادة استثماراتها بنسبة 300%، من 10 مليارات دينار إلى 42 مليار دينار، ناهيك عن مبلغ الـ 20 مليار دينار التي تم اعتمادها في سنة 2022 على شكل سداد نقدي أو عيني ومنها الأراضي التي تم تخصيصها للمؤسسة لاستثمارها.
وأكد جوهر قدرة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على استيعاب زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من مواردها المالية، مبينا أن مؤسسة التأمينات أعدت دراسة في عام 2019 أوصت فيها بهذه الزيادة على ضوء تخضم الأسعار في دولة الكويت.
وأعلن جوهر عن توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن السياسة العامة للدولة في تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وسؤال آخر إلى وزير المالية لتزويده بكل ما يتعلق بالدراسات والعجوزات والقدرة التشغيلية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وحمل وزير التجارة مسؤولية بذل كل المساعي في الرقابة على الأسعار لضمان أن الزيادة وجهت بمسارها الصحيح لتحقيق حياة أفضل للشعب الكويتي.
وشدد على أن هذا الملف إذا لم ينجز خلال الأسابيع القادمة فسيكون الملف الأول تشريعيا ونيابيا يحظى بإجماع أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن القوانين الخاصة بهذا الموضوع جاهزة وسوف تفرض على جدول المرحلة المقبلة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وقال إنه “بمناسبة تخصيص أراضي تقدر بأكثر من 840 ألف متر مربع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية انطلاقا من القانون الأخير لدعم العجز الاكتواري في المؤسسة ننصح وبشكل صادق وشفاف باتباع أفضل السبل الكفيلة بحسن الاستثمار في المجالات الناجحة”.
وأضاف أن هناك تجربة سيئة وسلبية منذ سنة 2012 عندما أقرت شركة إنشاء المدنية الطبية التابعة لمؤسسة التأمينات برأسمال قدره 40 مليون دينار على أرض مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع وإلى الآن لم ينجز هذا المشروع.
وبين أن مساحة الأرض التي تملكهما الآن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعادل ضعف مساحة مدينة صباح السالم الجامعية، مما يشكل رافدا مستداما لتعزيز أرباحها وقدرتها المالية التي لا تعجز من خلالها عن توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين ورعاية احتياجاتهم وخصوصا ما يتعلق بمستويات الغلاء المتصاعدة بدولة الكويت.
المصدر الدستور الوسومالمعاشات التقاعدية حسن جوهرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المعاشات التقاعدية حسن جوهر مؤسسة التأمینات الاجتماعیة برنامج عمل الحکومة فی سنة على أن
إقرأ أيضاً:
مستشار النمسا: تعليق لم شمل عائلات المهاجرين أبرز إنجازات الحكومة في الأسبوع الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن الإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها في الأسبوع الأول لتولي الحكومة الجديدة كانت تعليق لم شمل عائلات المهاجرين إلى النمسا.
وقال كريستيان شتوكر - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - "لقد أطلقنا أيضا حزمة إغاثة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون محور اجتماع عمل للحكومة في الأسبوع المقبل بمشاركة خبراء اقتصاديين من معهد البحوث الاقتصادية ومعهد الدراسات المتقدمة وسيقترحون على الحكومة التدابير اللازمة.
ولفت شتوكر إلى وجود خطة تقشف في الإنفاق العام؛ حيث سيتعين توفير 6.4 مليار يورو في العام الجاري بدون فرض أي ضرائب جديدة، مضيفا إنه "في الميزانية الجديدة سيكون لدينا مزيد من الأموال المتاحة للحفاظ على الأمن".