«الصناعات الغذائية»: توجيهات الرئيس السيسي بإعفاء القطاع من الضرائب خطوة مهمة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن توجيهات الرئيس بإعفاء القطاع الصناعي من كل أنواع الضرائب، عدا القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، خطوة مهمة نقدرها كمجتمع صناعي، وتعطي مؤشر واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية التي تعاني مشكلات وتحديات كبيرة.
توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخاموطالب بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمكونات اللازمة، لتشغيل المصانع وذلك بشكل عاجل، مؤكدا أهمية العمل على تخفيف أعباء الصناعة، من أجل خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.
وأكد أن الصناعات الغذائية واحدة من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك فيها مصر قاعدة تصنيعية ضخمة، وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدر استثماراتها بأكثر من 500 مليار جنيه لعدد أكثر من 24 ألف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي أعضاء الغرفة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة واستقرارها في الازمات، باعتباره من الصناعات الأساسية والمهمة التي تسهم بشكل فاعل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والمساهم الأكبر في هيكل الصادرات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الصعبة الصناعات الثقيلة قرارات الرئيس الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية