وزير الزراعة يؤكد أهمية كارت الفلاح وضرورة العمل على تطويره
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أهمية كارت الفلاح وضرورة العمل على تطويره، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق المزيد من الفوائد للمزارعين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على أن يتم تقديم تقرير أداء أسبوعي لجهود تطوير المنظومة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع عدد من قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح، بحضور ممثلي البنك الزراعي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم من جهود في مجال التحول الرقمي، وكذلك آليات تطوير منظومة كارت الفلاح، وتضمن العرض زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 إلى 5 سنوات.
وشدد القصير على ضرورة أن يتم استصدار الكروت الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقدير، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الأسمدة المدعمة وإيجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للأسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.
ووجه الوزير، قيادات الوزارة بتكثيف المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة أي مشكلات وحلها على الفور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السيد القصير وزير الزراعة كارت الفلاح کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أهمية تشجيع وتطوير صناعة السيراميك والرخام
الثورة نت|
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أهمية تشجيع وتطوير صناعة السيراميك والرخام والاستفادة من المخزون الكبير من المواد الخام الأولية لهذه الثروة القيمة في البلاد .
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري التنسيقي لمصنعي ومستوردي السيراميك والرخام الذي عقدته الوزارة وحضره عدد من مديري ومندوبي وممثلي شركات الإنتاج والاستيراد للسيراميك والرخام .
وأوضح الوزير المحاقري أن الهدف من اللقاء التشاوري تقييم وضع القطاع الاقتصادي والتشارك في الآراء حول أفضل الطرق والأساليب لتطوير هذه الصناعة القائمة على المواد الخام المحلية التي تتمتع بجودة عالية وأشكال جمالية تستطيع الاستحواذ على حصصها الكبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية والخروج برؤى واضحة لوضع الخطط المناسبة للحفاظ على الصناعة المحلية وتطويرها وتشجيع المستوردين على التوجه نحو الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الوطن يمتلك المقومات لتحويل قطاع السيراميك والرخام إلى أهم الموارد الاقتصادية، مؤكدا المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب والعمل معا لتطوير الوضع الاقتصادي في البلاد.
ونوه وزير الاقتصاد إلى حزمة التسهيلات الكبيرة التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات الصناعية والإنتاجية وخصوصا القائمة على المواد الخام الأولية المحلية، بالإضافة إلى الحوافز الكبيرة للمستثمرين في مجال الطاقة التي يحتاجها النشاط الصناعي.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والأشغال العامة على تصحيح أوضاع القطاع العقاري الذي أصابه الركود وتعديل قانون البناء ولائحته.
وأكد الاستعداد لتذليل الصعوبات أمام شركات تصدير الأحجار التي تصدر أحجار الزينة ومساعدتها على تطوير وتوسيع أنشطتها لتحقيق قيمة مضافة من صادراتها على الاقتصاد المحلي .
وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح وعدد من قيادات الغرفة، أشار وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين والمصنعين المحليين بمنح أراضي انتفاع في المنطقة الصناعية بالحديدة .
فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال صناعة السيراميك والرخام في البلاد، مبيناً أن أمام الراس المال الوطني فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع .
بدورهم أكد مديرو ومندوبو وممثلو شركات إنتاج واستيراد السيراميك والرخام استعدادهم للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة والحكومة للتغلب على الصعوبات والعراقيل والاسهام في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد .
وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مصغر من الوزارة والغرفة التجارية وممثلي شركات الإنتاج المحلية والمستوردين لوضع مقترحات لخطط النهوض بتطوير صناعة السيراميك والرخام.