سعيّد يدعو لـ«استرجع أموال الشعب التونسي المجمدة في الخارج»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهُ «لو استرجع الشعب التونسي أمواله المجمدة في الخارج وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش في هذه الأزمة المالية» على حد قوله.
الرئاسة التونسية؛ نقلت عن سعيّد دعوتهُ خلال اجتماع مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس إلى سرعة تقديم طلبات بتمديد تجميد الأموال «المنهوبة» بالخارج مع قرب انتهاء أجل تقديم هذه الطلبات في نهاية أغسطس الجاري، بحسب بيان الرئاسة.
وفي سياقٍ منفصل.. أكد سعيّد أن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، والماهجرين هم ضحايا نظام عالمي يتعامل معهم كأرقام.
وانتقد سعيّد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
ووصف الرئيس التونسي، المسار بأنه مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
وأكد أن تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين للمهجّرين، مشددًا على أن هذه الهجرة ليست موجة عادية بل هدفها الربح المادي والاتجار بالبشر وتخريب الدول والأوطان.
يشار إلى أن مدينة صفاقس الساحلية شهدت تدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي في الأشهر الأخيرة واعتبرت منطقة عبور إلى أوروبا في قوارب يشغلها تجار ومهربو البشر ما أشعل فتيل أزمة كبيرة في المدينة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات