سعيّد يدعو لـ«استرجع أموال الشعب التونسي المجمدة في الخارج»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهُ «لو استرجع الشعب التونسي أمواله المجمدة في الخارج وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش في هذه الأزمة المالية» على حد قوله.
الرئاسة التونسية؛ نقلت عن سعيّد دعوتهُ خلال اجتماع مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس إلى سرعة تقديم طلبات بتمديد تجميد الأموال «المنهوبة» بالخارج مع قرب انتهاء أجل تقديم هذه الطلبات في نهاية أغسطس الجاري، بحسب بيان الرئاسة.
وفي سياقٍ منفصل.. أكد سعيّد أن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، والماهجرين هم ضحايا نظام عالمي يتعامل معهم كأرقام.
وانتقد سعيّد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
ووصف الرئيس التونسي، المسار بأنه مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
وأكد أن تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين للمهجّرين، مشددًا على أن هذه الهجرة ليست موجة عادية بل هدفها الربح المادي والاتجار بالبشر وتخريب الدول والأوطان.
يشار إلى أن مدينة صفاقس الساحلية شهدت تدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي في الأشهر الأخيرة واعتبرت منطقة عبور إلى أوروبا في قوارب يشغلها تجار ومهربو البشر ما أشعل فتيل أزمة كبيرة في المدينة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يدعو للتعامل بنزاهة مع ملف الاتجار بالبشر
استنكر حزب صوت الشعب الليبي الانتقائية الواضحة التي تتبناها الدول الغربية والمنظمات الدولية في استخدام مصطلح “الاتجار بالبشر” معتبراً أن هذا المصطلح يُستخدم بشكل مُسيّس لتمرير أجندات معينة، خصوصاً في سياق الهجرة غير الشرعية.
وقال الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنه يرى أن الاتجار بالبشر يُربط بصورة مفرطة بعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من دول الجنوب إلى دول الشمال، مع تجاهل متعمد للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون بعد وصولهم إلى دول المقصد، بينما تركز الخطابات السياسية والإعلامية الغربية على المهربين في دول المصدر والعبور، وتتغاضى تلك الدول عن الظروف البشعة التي يعيشها المهاجرون في دولها تحت استغلال أرباب العمل، في ظروف أقرب ما تكون إلى العبودية الحديثة.
وأشار البيان إلى أن ما يعانيه المهاجرون في دول المقصد من انتهاكات حقوقية واستغلال جنسي وعمالي يعد أشد قسوة من عمليات التهريب نفسها.
وأكد الحزب أن هذا النوع من العبودية الحديثة لا يقل بشاعة عن الرق التقليدي، حيث يُجبر المهاجرون على العمل في ظروف لاإنسانية، تحت تهديد الترحيل أو العقوبات القاسية.
ودعا حزب صوت الشعب الليبي المجتمع الدولي إلى التعامل بنزاهة مع هذا الملف، والكف عن استخدام مصطلح “الاتجار بالبشر” كأداة سياسية لشيطنة دول الجنوب، في الوقت الذي يُغض الطرف فيه عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في الدول الغربية،وشدد على أنه يجب أن يكون هناك اعتراف شامل بكل جوانب الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاستغلال الذي يحدث في الدول الصناعية الكبرى.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة فتح حوار دولي صريح حول الاتجار بالبشر يضع حقوق المهاجرين في مقدمة الأولويات، بعيداً عن المعايير المزدوجة والتسييس المتعمد.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا