السعودية تتوسع فى استثمارات التعدين والطاقة بتركيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بدأت المملكه العربية السعودية تنفيذ خطة توسع ضخمة فى مجال الطاقة والتعدين بتركيا. ووقعت المملكة ممثلة فى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف ودولة تركيا ممثلة فى ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مذكرة تفاهم فى هذا الشأن.
تشمل مذكرة التفاهم التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل صناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، والهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والألواح الشمسية على وجه الخصوص.
وصرح وزير الطاقه التركى بأن أنقرة تستهدف إقامة تعاون مهم وجاد مع المملكه، وهناك اهتمام كبير من دول الخليج العربي بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في تركيا، وتتمتع بلادنا بقدرة هائلة في هذا المجال، فهي تحتل المرتبة الـ12 على مستوى العالم والخامسة في أوروبا، ونريد زيادتها بقدر الإمكان».
ولفت بيرقدار إلى أنه «تم اتخاذ خطوات ثورية في مجال الطاقة في تركيا خلال 21 عاماً، ونجحت في جذب 100 مليار دولار من استثمارات الكهرباء».
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إلى تركيا نحو 13.5 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 2.9 مليار ريال، فضلاً عن تمويل تأمين ائتمان الصادرات بقيمة 26 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد السعودي.
كما يساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل مشروع مشترك مع تركيا بقيمة 3.5 مليون ريال، بينما دخلت الاستثمارات التركية في 3 مشروعات بمدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وكانت شركة «ترنديول» التركية للتسوق الإلكتروني قد أعلنت انها تهدف الى ، تسريع جهودها لإطلاق عملياتها في دول الخليج وعرض المنتجات التركية في أسواقها جذب مزيداً من الاهتمام في دول الخليج بهدف الوصول إلى 4.5 مليون عميل بالمنطقة بحلول عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية
إقرأ أيضاً:
بورصات الخليج تستوعب صدمة الانهيارات.. 1.02 مليار دولار مكاسب
تمكنت بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية، في جلسة الأمس، من امتصاص صدمة التراجعات الحادة التي تكبدتها في تداولات الأحد، والتي تعد من بين الأسوأ منذ مطلع عام 2025، على وقع تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وحقق الأداء الإجمالي للبورصات الخليجية الـ 7 أمس مكاسب سوقية بنسبة 0.03% بما قيمته 1.02 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة «كامكو إنفست» بعدما استطاعت البورصة السعودية امتصاص تأثير تداعيات الرسوم الجمركية عالميا وحققت مكاسب بقيمة 31.09 مليار دولار بارتفاع نسبته 1.25%.
يأتي ذلك فيما سجلت بقية البورصات الخليجية الـ 6 خسائر متفاوتة، إذ بلغت الخسائر السوقية لبورصة الكويت نحو 1.11 مليار دولار، إلا أن تزامن الخسارة جاء مع إجراءات زيادة رأسمال بنك وربة والتي حولت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة الكويت إلى الارتفاع.
وحقق كل من سوق أبوظبي ودبي خسائر بلغت 26.08 مليار دولار، إذ حقق سوق أبوظبي اكبر حجم من الانخفاضات بواقع 20.39 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.72%، وسوق دبي 5.69 مليارات دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.43%، وسوق البحرين 1.55 مليار دولار، وبنسبة 1.5%، وسوق قطر بقيمة 960 مليون دولار وبنسبة تراجع 0.62%، وسوق عمان بتراجع قيمته 370 مليون دولار وبنسبة انخفاض 1.25%.
مؤشرات بورصة الكويت
وبالعودة إلى مؤشرات بورصة الكويت، فقد عكست حركة المؤشرات في السوق أمس نطاقا محدودا من التراجع، في إشارة إلى قدرة السوق على امتصاص الصدمة وإعادة التوازن نسبيا، مدعومة بتحركات انتقائية من قبل المحافظ الاستثمارية، سواء المحلية أو الأجنبية، التي بدأت تترقب مسار الأسواق العالمية في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة والعملات.
وتعد المستويات السعرية الجديدة لعدد من الأسهم القيادية فرصة استثمارية مغرية للمتعاملين الاستراتيجيين، ما يرجح استعادة الزخم التدريجي في التداولات خلال الجلسات المقبلة، خصوصا مع دخول سيولة انتقائية تستهدف أسهما ذات أساسيات قوية وعوائد تشغيلية مستقرة.
ونجح السوق الكويتي، في تقليص حجم الخسائر التي حققها يوم الأحد الماضي، والتي فقد خلالها أكثر من 2.4 مليار دينار في جلسة واحدة، فإن المؤشرات بدأت تظهر بوادر تعاف مدفوع بتحركات مدروسة للمستثمرين تجاه الأسهم القيادية.
وهذا التماسك يعكس مرونة السوق الكويتي وقدرته على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل تحسن معنويات المستثمرين وعودة الزخم التداولي على شريحة منتقاة من الأسهم، كما أن ارتفاع السيولة المتداولة إلى ما يفوق 115 مليون دينار يعكس توجها استثماريا ذكيا يعيد تموضع المحافظ والمؤسسات بناء على تقييمات فنية دقيقة للأسعار والفرص المتاحة.
وفي ضوء استمرار تذبذب الأسواق العالمية، فإن ما تشهده بورصة الكويت حاليا يعد اختبارا حقيقيا لقدرتها على التكيف مع بيئة مالية أكثر تقلبا، ما يتطلب يقظة استثمارية وقراءة تحليلية عميقة للمشهد الاقتصادي الكلي والتطورات الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر في سلوك السوق.
وانخفض مؤشر السوق العام 0.7% بواقع 53.03 نقطة إلى 7534.86 نقطة، والسوق الأول 0.64% بواقع 51.86 نقطة إلى 8054.4 نقطة، والسوق الرئيسي 0.98% بواقع 68.93 نقطة إلى 6944.3 نقطة.
وتظهر التداولات تماسكا في أداء المؤشرات التي قلصت نزيف خسائرها بصورة ملحوظة مدفوعة بحركة شراء على شريحة منتقاة من الأسهم القيادية التي بدأت تسجيل ارتفاعات سعرية وسط ارتفاع معدلات السيولة المتداولة إلى مستوى 115.6 مليون دينار تداولت على 125 سهما شهد 55 منها ارتفاعا فيما انخفض 61 سهما وبقي 9 أسهم من دون تغير.
واستحوذ السوق الأول على 98.6 مليون دينار من السيولة المتداولة خلال الجلسة تداولت على 33 سهما شهد 13 منها ارتفاعا وانخفض 18 سهما وبقي 2 دون تغير، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 17 مليون دينار من السيولة تداولت على 92 سهما شهد 42 منها ارتفاعا وانخفض 43 وبقي 7 أسهم دون تغير.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل