تقرير يكشف عن حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا خلال عام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص في البنك الدولي، أنها استثمرت 11.5 مليار دولار أمريكي، أو ما يقارب 7000 مليار فرنك أفريقي، في 40 دولة أفريقية في الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023.
وأشارت المؤسسة، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء السنغال، اليوم، إلى أن هذه الاستثمارات تعد "أكبر تمويل سنوي يجرى ضخه على الإطلاق في قارة أفريقيا".
وأكدت أن هذه الاستثمارات استهدفت أيضا تعزيز الشركات الصغيرة وتحفيز إنتاج الغذاء محليا، لاسيما في البيئات الصعبة مثل المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات".
وذكرت المؤسسة أنها استثمرت 1.12 مليار دولار في تمويل التجارة في أفريقيا و876 مليون دولار في تحول الطاقة في القارة و1.98 مليار دولار للشركات الصغيرة من أجل مساعدتها على تطوير وتوفير فرص عمل.
وأضافت أنها ضخت استثمارات أيضا بقيمة 1.76 مليار دولار من أجل تعزيز الاتصال الرقمي وتطوير أبراج الاتصالات والوصول إلى شبكات النطاق العريض والإنترنت عبر الهاتف المحمول، فيما جرى تخصيص 3.5 مليار دولار من مبلغ الاستثمار 11.5 مليار دولار لصالح التمويل قصير الأجل في القارة بينما تم تعبئة 3.1 مليار دولار من مستثمرين آخرين.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أنها خصصت 40% من التمويل من حسابها الخاص لصالح مكافحة التغيرات المناخية فضلا عن تخصيص 48% من التمويل لصالح الدول منخفضة الدخل والهشة والمتأثرة بالنزاعات.
من جانبه، قال سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا: "في ظل سياق عالمي مثل الذي نعمل فيه حاليا، حيث تشهد الاقتصادات موجات صدمات من أزمات متعددة، نلتزم بمضاعفة جهودنا لدعم تطوير قطاع خاص مرن وشامل وأكثر اخضرارا".
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تسعى إلى توفير البنية التحتية والحلول الرقمية في الوقت الذي تكافح فيه انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ في إفريقيا.
وتابع بيمنتا قائلا "إن دعم المزيد من الابتكارات والتمويل في القطاع الخاص لمواجهة تغير المناخ وسد فجوات عدم المساواة بين الجنسين ودعم تطوير الجيل القادم من رواد الأعمال، جميعها أولويات كانت مدرجة على جدول أعمال أنشطتنا خلال العام الماضي".
ووفقا لبيان مؤسسة التمويل الدولية، قدمت مبادرة المؤسسة بشأن الهشاشة في إفريقيا، خلال الفترة من يوليو 2022 إلى نهاية يونيو 2023، دعما لـ 18 مشروعا للخدمات الاستشارية تركز على تطوير قدرات القطاع الخاص في الأسواق الأكثر هشاشة وحداثة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعمل على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل مشروع «مستقبل مصر»
محاكمة ساركوزي في 2025 في «قضية التمويل الليبي» لحملته الانتخابية عام 2007
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الاستثمار مؤسسة التمويل الدولية التمويل دول إفريقيا مؤسسة التمویل الدولیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر