برلين تتهم مواطناً ألمانياً - روسياً بالاحتيال على العقوبات الأوروبية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن رجلاً يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية محتجز لدى السلطات، للاشتباه في تصديره مكونات تستخدمها روسيا في تصنيع عتاد عسكري، ما صعد القضية من المستوى المحلي للولايات إلى المستوى الاتحادي.
وذكر الادعاء في بيان أن المشتبه فيه، الذي يدعى فالديمار في، وجهت إليه تهم بانتهاك العقوبات التي فُرضت في أعقاب الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا العام الماضي، وكان المشتبه فيه رهن الحبس الاحتياطي منذ التاسع من مارس (آذار) انتظاراً لمحاكمته.
وينسب إليه تصدير مكونات إلكترونية في 26 واقعة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2020 إلى مارس (آذار) 2023 لشركة روسية تشترك في تصنيع العتاد العسكري، لا سيما طائرة الاستطلاع المسيرة طراز أورلان-10.
وقال الادعاء العام في بيان إنه تدخل في القضية "لأهميتها الخاصة" وإن مذكرة التوقيف التي أصدرها حلت محل مذكرة أخرى أصدرتها محكمة محلية في مانهايم في الثامن من مارس (آذار).
وتتخذ السلطات الألمانية إجراءات صارمة بصورة متزايدة تجاه المشتبه في تحايلهم على العقوبات.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء في بيان صدر عن النيابة العامة: "المشتبه به فالديمار في.. يحتل منصب المدير لشركتين أسسهما في منطقة سارلاند (الألمانية) للتجارة الدولية للمكونات الإلكترونية.
وأردف: "بين يناير (كانون الثاني)2020 ومارس (آذار) 2023، قام بتوريد مكونات إلكترونية لشركة روسية تصنع معدات وملحقات عسكرية في 26 مناسبة، بما في ذلك الطائرة من دون طيار من طراز "Orlan-10" التي يستخدمها الجيش الروسي حاليا في أوكرانيا".
وتابع أن المشتبه به قام -من أجل التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي- باستيراد البضائع ذات الصلة إلى ألمانيا من الخارج، ثم صدرها -في بعض الحالات من خلال شركة يسيطر عليها في بادن فورتمبيرغ- إلى روسيا، وأشار إلى أنه بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022 "بدأ فالديمار في نقل البضائع إلى روسيا عبر ليتوانيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمكونات التي تم تسليمها انتهاكاً للعقوبات الموجودة حوالي 715 ألف يورو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
قال تقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك المركزي المصري اليوم، إن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض بقطاعي الأعمال العام والخاص بلغت 1.116 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
وأشار البنك المركزي إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض بقطاعي الأعمال العام والخاص نمت بنسبة 41.8% على أساس سنوي.
وأوضح «المركزي» أن 6 قطاعات رئيسية استحوذت على نصيب 73.6% من إجمالي أرصدة تسهيلات القطاع المصرفي في مارس 2024، هي القطاع المالي غير المصرفي وقطاع التشييد والبناء، والبترول والغاز والبتروكيماويات، وقطاع التنمية العقارية وقطاع الاتصالات والحديد والصلب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي