سلطنة عُمان تدشن مصنع جديد لإعادة تدوير الإطارات لحماية البيئة والحد من التلوث
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دشنت سلطنة عُمان مصنع حديث في مجال إعادة تدوير الإطارات، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.3 مليون ريال عُماني، وبقدرة إنتاجية على معالجة 6000 طن متري من الإطارات المهملة سنويًّا.
تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات؛ ما سيعمل على تقليل النفايات والحفاظ على الموارد القيمة والحد من الأثر البيئي السلبي للإطارات، حيث أصدرت الهيئة لائحة تُنظم تصدير النفايات وفرضت رسومًا على مختلف النفايات ليتم إعادة تدويرها محليًّا وتعزيز القيمة المضافة، وتشجيع الصناعة الوطنية في هذا المجال، ويعتبر المصنع من المشروعات الرائدة في مجال إعادة التدوير الإطارات بمختلف أنواعها وأحجامها.
وبعد إصدار لائحة تنظيم النفايات في شهر أبريل 2021م وصل إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال إعادة تدوير مختلف النفايات بسلطنة عُمان حتى الآن إلى 30 مصنعًا، بعض منها -قيد الإنشاء-، ومن المتوقع تدشينها بداية العام المقبل.
يواكب هذا المصنع النمو المتسارع الذي تشهده المشروعات الصناعية والاقتصادية الكبرى والأنشطة المختلفة في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان؛ ما سيسهم في الحد من النفايات وإيجاد قيمة مضافة في مجال إعادة تدوير النفايات وتوليد فرص وظيفية في هذا القطاع.
يعتبر مشروع إعادة تدوير الإطارات ضمن الصناعات الواعدة التي يتزايد الطلب عليها داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث يتم شراء الإطارات المستعملة من مختلف محافظات سلطنة عُمان بشكل عام ومن شركتي "بيئة" و"تنمية نفط عُمان" بشكل خاص ليتم إعادة تدويرها ومعالجتها بالمصنع، ثم تقطيعها لتكوين فئات المطاط ومسحوق المطاط الميكروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
التصديري للكيماويات: مصر الأولي عربيا في إعادة تدوير البلاستيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علي شاهين نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر تحتل المرتبة الاولي عربيا في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مشيرا إلى أنه يتم تقريبا تدوير نحو 2.5 مليون طن سنويا من منتجات البلاستيك في مصر.
وأضاف شاهين خلال مشاركته في جلسة “الاقتصاد الدائري للبلاستيك” علي هامش فعاليات معرض افروبلاست الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ( المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الغير منسوجه) ، إن شعبة إدارة المخلفات بالغرفة تضم نحو3300مصنع منهم 2700مصنع يعمل في مجال إعادة تدوير البلاستيك باستثمارات تبلغ حوالي10مليارات جنيه.
وتابع ان 70% ممن يتولي عمليات التدوير ينتمي للقطاع غير الرسمي وهو ما ينبغي ضمه للقطاع الرسمي عبر مجموعة من المزايا والحوافز التي تسهل له توجيه الكميات التي ينتجها للقطاع الرسمي بدلا من استيراد مخلفات البلاستيك للمصانع العاملة في إعادة التدوير.
من جانبه أشار الدكتور أحمد صالح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل ان حجم الطلب المحلي من البلاستيك يبلغ نحو8 مليون طن سنويا منها2.5 مليون طن تنتج محليا ونحو مليون طن يتم انتاجها من عمليات إعادة التدوير والباقي يتم استيراده من الخارج.
واوضح أن العالم في 2022 كان يحتاج نحو 400مليون طن ينتج منهم2مليون طن قابل للتحلل يتوقع أن تصل الي7مليون طن وهو رقم محدود للغاية.
وكشف صالح عن القلق الذي يواجهه مصنعوا ومنتجو البلاستيك بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الصناعة مطالبا بضخ المزيد من الاستثمارات فيما هو عليه التوجه العالمي للحد من كميات البلاستيك الغير قابلة للتحلل .
وشدد علي اهمية تحسين منظومة الجمع والفرز وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين في المنظومة الجديدة لإعادة التدوير والتصنيع .
من جانبه رصد المهندس ياسر السيد مدير عام التسويق في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عدد من المعوقات التي تواجه الشركات في طريقها نحو إنتاج البلاستيك القابل للتحليل وكان علي رأسها عدم توافر التكنولوجيات الخاصة بها فضلا عن ارتفاع تكاليفها فضلا عن التكلفة العالية للمواد الخام سواء للانتاج أو الكيماويات المستخدمة.
وأضاف أن البلاستيك القابل للتحلل قد يكون اقل متانة أو تحملا للحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي.
وأشار إلي ضعف الطلب المحلي والعالمي فضلا عن عدم وجود لوائح أو حوافز حكومية واضحة لدعم إنتاج وتسويق البلاستيك القابل للتحلل وكذا التحديات البيئية المرتبطة بالانتاج وصعوبة الفصل بعد الاستخدام وإعادة التدوير.
وطالب السيد الحكومات بتقديم الدعم المالي في شكل تخفيض أسعار المرافق والضرائب والجمارك سواء للشركات المنتجة أو مراكز البحث العلمي والجامعات وكذا وضع التشريعات واللوائح التي تحفز علي إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وتنظم مابعد الاستخدام وتقديم برامج تمويل مخصصة للشركات التي تعمل علي تطوير وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط