افتتاح النسخة الثالثة من أسبوع المواطنة في دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
افتتحت صباح اليوم الاثنين ٢٨ أغسطس٢٠٢٣ أعمال فعاليات أسبوع المواطنة الثامن ونسخته الثالثة بمحافظة دمياط بالتعاون مع وفي ضيافة مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، وذلك في إطار مشروع رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن والتنمية المستدامة للريف المصري، من خلال تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية لدى الأجيال الشابة والتوعية بالخطط الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية، وأيضا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والذي تنفذه المنظمة في محافظات الدلتا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في سياق مبادرة حياة كريمة.
وشهدت جلسة الافتتاح كلمات كل من الأستاذ "حسام عبد الغفار" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، والأستاذ "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
وأدار الجلسة محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية، وبحضور كل من قيادات مديرية التضامن الاجتماعية ومحافظة دمياط، وبمشاركة نحو ٨٠ شابة وشاب من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات وموظفيين حكوميين ومجتمع مدني.
وافتتح الجلسة الأستاذ "محمد راضي" بالترحيب بالحضور والاعتزاز باستمرار التعاون البنآء مع مديرية التضامن الاجتماعي في دمياط وجهودها في تذليل العقبات والتأكيد على ضرورة الترتيب لتنفيذ هذه الأنشطة في دمياط، والإشارة بنجاح التجربتين الماضيتين من البرنامج في دمياط.
وفي كلمته ثمن الأستاذ "حسام عبد الغفار " بالتعاون المتميز مع المنظمة العربية وننفيذ أسبوع المواطنة للمرة الثالثة وبنجاح مقدر في تفرد عن المحافظات المستهدفة في البرنامج، مشيرا لأهمية الأنشطة التي تنفذها المنظمة في رفع وعي الفئات الشابة بقيم ومعايير حقوق الإنسان، وأهمية تعزيز وعي المواطن بدور الدولة في التنمية الشاملة.
من جانبه ثمن الأستاذ "علاء شلبي" التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ العام الماضي، وأشار إلى تعريف موجز لتاريخ المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي يمتد لأربعين عاما.
وفي ختام جلسة الافتتاح، سلم الأستاذ علاء شلبي درع المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى الأستاذ حسام عبد الغفار تكريما له وتقديرا لاسهاماته المتميزة في مجالات العمل الاجتماعي ودعمه الكبير لدور مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في شتى المجالات.
وتلت الجلسة الافتتاحية أولى فعاليات أسبوع المواطنة "بناء المعرفة" بمحاضرة عامة أدارها الأستاذ "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية تناول فيها المواطنة وأهمية التماسك والسلم الاجتماعي، والتأسيس القيمي لحقوق الإنسان.
تناولت المحاضرة تصحيح بعض الالتباسات الشائعة حول حقوق الإنسان (قيم وعبارات مستوردة من الخارج)، بينما هي نتاج ثقافي وقيمي عالمي ساهمت فيه الشرائع الدينية السماوية والثقافية العربية، بالاضافة الى مساهمة الدول العربية في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ بجهد خبراء عرب أو بصياغة واقتراحات ومناقشة معمقة ودقيقة وتصويت حكومي خلال إصدارها تلك الاتفاقيات، وصولا إلى مراحل التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى الوطني مع إمكانية التحفظ على ما قد يختلف مع موروث وقيم وشرائع الدول العربية.
كما أشار أيضا الى عدد من القضايا الشائكة التي تثير الالتباسات حول بعض الميول غير الدقيقة والتي يعتبرها البعض من بين حقوق الإنسان المعترف بها وهي في الحقيقة ليست ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن الاتهامات التي تواجه عمل المنظمات.
فيما أوضح أيضا قيم حقوق الإنسان في مقدمتها الكرامة الإنسانية، والإشارة إلى مفهوم المواطنة والسمات المعززة لتحقيق المواطنة والتي تشهدها الدولة المصرية من بينها تعزيز ممارسة الشعائر الدينية من خلال تنظيم انشاء وترخيص وإعادة ترميم دور العبادة المسيحية واليهودية والإسلامية.
وأشاد بالطفرة التي تمر بها الدول العربية ومصر حاليا على صعيد استمرار إنشاء هياكل حكومية من قطاعات وادارات حكومية ولجان برلمانية وقضائية مختصة بحقوق الإنسان، ومؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وكذلك تزايد وتشعب عمل الجمعيات الأهلية.
وأشاد خلال المناقشات والحوار التفاعلي بمبادرة حياة كريمة تقوم على تلبية احتياجات المواطنة في إطار احترام حقوق الإنسان، وأيضا الاستجابة لمطالبات المنظمة في تعديل الإطار القانونية للاجراءات الجنائية لسد العثرات التي تعتريه، وتلبية لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تحقق التزام على الدولة في حماية حقوق الإنسان واحترامها وإعمالها، مشيرا أيضا لاشكالية الهجرة غير الشرعية موضحا إلى كم المخاطر التي تشوبها وطالب باختبار البدائل الوطنية والبحث عن الطرق الشرعية للهجرة وفق الضوابط المتاحة.
يذكر أن انشطة البرنامج تمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة دمياط بناء المواطن التنمية المستدامة التضامن الاجتماعی المنظمة العربیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی دمیاط
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات