أزمة كبرى تواجه 18 مليون مصري.. وخبير: الحل في 3 خطوات عاجلة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يعاني نحو 18 مليون مصري من أزمة كبيرة بسبب عدم توفر السجائر، وهو ما دفع التجار للمغالاة بشكل كبير في الأسعار، وتدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعقد اجتماع عاجل بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ للسيطرة على الأزمة.
وصرح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي بأن السبب الرئيسي في أزمة السجائر التي تشهدها مصر حاليا هو طمع التجار وسوء التصرف، وتباطؤ الحكومة.
وأضاف أن الأزمة الحالية هي أزمة مفتعلة من الشركات والتجار، وكشف أن السجائر الأجنبية لا يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن جميع أنواع السجائر تصنع في مصر، وفق تصريحات رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي لـRT".
وأكد إبراهيم إمبابي أن نسبة المكسب الحالي في السجائر تصل إلى 100 %، وأن حل تلك الأزمة يتطلب تنفيذ 3 خطوات عاجلة وهي "سرعة إصدار التعديل الضريبي على السجائر، والخطوة الثانية هي قلب هرم التوزيع بمعنى أن شركة الشرقية للدخان بدلا من إعطاء السجائر للتاجر والموزع، تقوم بإعطائها لتجار نصف الجملة ومحطات البنزين ، ليزداد حجم البضاعة في الأسواق، أما الخطوة الثالثة أن المضبوطات التي تم ضبطها عن طريق مباحث التموين وتم نقلها في حيازة النائب العام يتم ضخها في محطات بنزين وطنية، وخلال 48 ساعة سوف يتم حل هذه الأزمة".
أزمة كبيرة في توفر السجائروتعاني الأسواق في مصر من أزمة كبيرة في توفر السجائر، وهو ما أدى إلى شدة الازدحام على محلات بيع السجائر، إضافة إلى ارتفاع سعر علبة السجائر المحلية والمستوردة بنسبة تتخطى الـ 100%، وأصبحت تباع علبة السجائر محلية الصنع بأسعار تتراوح بين 55 جنيها و60 جنيها، على الرغم من أن السعر الرسمي يبلغ 24 جنيها.
آخر زيادات رسمية مسجلة لأسعار السجائر في مصر كانت خلال شهر مارس الماضي، عن طريق الشركة الشرقية للدخان “Eastern Company”، التي أعلنت رفع أسعار عدد من الأصناف بزيادات متفاوتة من جنيه إلى ثلاثة جنيهات للعبوة الواحدة بالنسبة للسجائر المحلية، بينما كانت آخر زيادة بالنسبة للسجائر الأجنبية في شهر أبريل 2023.
18 مليون مدخن في مصرجدير بالذكر أن النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، أشارت إلى أن 16.8% من إجمالي السكان 15 عاما فأكثر مدخـنون، وهو ما يمثل نحو 18 مليون نسمة ، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس، طبقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر حول التدخين.
17 مليار جنيهوأنفق المصريون المدخنون على تدخين السجائر 17 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022، وفق وثيقة رسمية للشركة الشرقية للدخان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازمة السجائر الأسعار إبراهيم إمبابي شعبة الدخان فی مصر
إقرأ أيضاً:
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي أسيا” الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود.
وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.
ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.
ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.
وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي لـ CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.
على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.
وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.
وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)