بعد قرار 4 سنوات للهندسة.. الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل تطبيقه.. وخبراء: الفكرة جيدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أثار إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة ، حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا، تساؤلات الجميع حول النظام الجديد وكيفية تطبيقه.
قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تحويل الدراسة بكليات الهندسة لنظام الساعات المعتمدة وتقليص سنوات الدراسة ل4 سنوات إن الطلاب يتخرجون من الكليات بعد تلقي جميع متطلبات التخرج والتي لا يمكن التخرج دونها فهناك طلاب لديهم إمكانيات التخرج من كليات الهندسة خلال 4 سنوات وهم طلاب مميزين .
وأوضح شعيرة لصدى البلد أن ما يعارض هذا النظام الجديد يرى أنه لابد من أن يتناول الطالب المعلومات جميعها بالمنهج خلال 5 سنوات والحقيقة المطلقة ليست بهذا الشكل فما كان يتم دراسته من 20 عاما في 5 سنوات يتناول البعض في وقت اقصر نظرا للتطور الذي نشهده ، وبذلك فالأمر لا يمكن حسابه بالزمن إنما بإمكانية التحصيل ، فالطالب لكي يتخرج لابد من أن ينتهي من عدد ساعات معينة وتدريب معين .
إعلان جامعة القاهرة آثار الجدل
واوضح أن إعلان جامعة القاهرة حول تقليص سنوات الدراسة ل4 سنوات بدلا من 5 في كليات الهندسة آثار جدلا بشكل خاص لان البعض لم يفهمه لانه تحدث كما لو أن الكلية تسير بنظام الفصول الدراسية وقلصت الدراسة ل4 سنوات بدلا من 5 وهذا ليس صحيحا إنما النظام هو نظام الساعات المعتمدة.
أول رد على نقيب المهندسين
وتابع : " نقيب المهندسين لم يطلع على النظام بالتفاصيل ومن ثم يعترض على نظام الدراسى الجديد وبالتالي هو فى حاجة للتعرف على النظام الجديد بشكله الصحيح ، كما يوجد بعض الجامعات التي تعمل بهذا النظام منذ سنوات ، بينما ستقوم باقي الجامعات الحكومية بتطبيق النظام في كليات الهندسة بها خلال الفترة المقبلة من بينها جامعة عين شمس التي ستعلنها خلال شهر ".
ومن ناحية آخرى قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن الفكرة ليست وليدة النهارده بينما كانت تنادي بها منذ أعوام وتحديدا عامي 2019 و 2020 ، وكان ايلون ماسك اول ما تبنى الفكرة فهو في الأساس كان ينادي بتقليص سنوات الدراسة في كل الكليات ل3 سنوات وكان أيضا ينظر إلى انه يمكن الاستغناء عن التعليم الجامعي بالكورسات ، وذلك يعود إلى أنه رجل تكنولوجيا وقد يكون له وجهة نظر مختلفة وهي نظرة اقتصادية بحتة .
وأضاف لصدى البلد ، أنها ليست التجربة الأولى التي قامت بها جامعة القاهرة بتقليص سنوات الدراسة فهناك كليات، آخرى مثل التربية 3 سنوات والطب 6 سنوات ، فتقليص المدة الزمنية للدراسة لا يؤثر على المستوى التعليمي، وخاصة إن كليات الهندسة والطب اول سنة دراسية تكون اعدادي اي تمهيدي فبالتالي هي لا تؤثر على المستوى التعليمي والمناهج .
وأشار إلى أنها فكرة جيدة فمن الممكن أن تقل سنوات الدراسة عن ماهي عليه الان فقد نرى في بعض السنين بالمستقبل الطلاب يتخرجون بعد عامين وتلك مجرد توقعات لما نشهده حلال الفترة القادمة ، فيمكن دمج المحتوى الدراسي في عامين أو 3 بدل من إضافة 4 أو 5 سنوات في الدراسة ،وللوصول لذلك بمكن تقنين المناهج وإزالة الحشو الكوجود بها بما يتناسب مع عدد الساعات الدراسة .
وتابع: " تعد أزمة التعليم في مصر هي أن هناك مناهج كثيرة جدا مكدسة بمعلومات فوق مستوى قدرات الطلاب فذلك يمكن ان يجبر الجامعات وأساتذتها بتقليل المحتوى التعليمي ليعتمدوا فيه على الكيف وليس الكم
فالكيف هو إيصال المعلومات في فترة قصيرة للطلاب عكس الكم وهو يشمل معل مات كثيرة في عدد سنوات أكثر وهي معظمها معلومات لا يستفيد بها الطلاب ".
كلية الهندسة جامعة القاهرة
ووفقًا لهذا التعديل تكون كلية الهندسة جامعة القاهرة هي أول كلية هندسية حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات، و ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على التوافق مع الأنظمة التعليمية والعالمية و الحديثة في التعليم الجامعي.
موعد بدء النظام الجديد في كلية الهندسية
يتم تطبيق نظام اللائحة الجديدة في كلية الهندسة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، كما تتضمن اللائحة الجديدة العديد من المميزات، على رأسها التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عاما دراسيا كاملا أو أطول من عام، وفقًا للشروط المحددة.
تفاصيل اللائحة الجديدة في كلية الهندسة
ومن المقرر ان يتم تطبيق اللائحة الجديدة بهندسة القاهرة عن طريق الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل، إذ يتراوح هذا النظام بين الـ 154 و159 ساعة دراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للجامعات العام الدراسي الجديد المبادرة المصریة للمنح الدراسیة والسیاحة نتیجة تقلیل الاغتراب اللائحة الجدیدة التعلیم العالی سنوات الدراسة جامعة القاهرة کلیات الهندسة النظام الجدید کلیة الهندسة الموقع متاح اطلع على
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يناقش مع نقابة المعلمين تفاصيل نظام البكالوريا ورؤيته وأهدافه
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية» لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
النهوض بالعملية التعليميةفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة.
وأكد الوزير إيمانه الراسخ بالدور المحوري للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض بالعملية التعليمية.
كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية، نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم. وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي 3 ملايين طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد، ما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره، نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
مشروع شهادة البكالوريا المصريةومن جهته، ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية، كما أشاد بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر على إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس ايجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس، لافتًا إلى أن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة مما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
وأكد نقيب المعلمين على اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع البكالوريا المصرية ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا في نظام التحسين الذي تم إلغاءه.
وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على مقترح نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن هذا النظام يتطلب تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، ويتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب التدريب الحديثة.
كما أعرب خلف الزناتي عن توافق رؤية نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق، مضيفا أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي ويحصل من خلالها الطالب على درجات يتم جمعها نهاية العام.
وخلال اللقاء، أشاد أعضاء نقابة المهن التعليمية بجهود الوزير في حل المشكلات المزمنة التي واجهت العملية التعليمية على مدار سنوات طويلة، كما ثمنوا الجهود المبذولة في جلسات الحوار المجتمعي للفئات المختلفة؛ لتضمين كافة المقترحات والآراء التي تساهم في النهاية في تحقيق توافق مجتمعي كامل حول المقترح.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح