العجز التجاري التركي يصل إلى أعلى مستوى في يوليو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تواصل تركيا مواجهة تحديات تصاعد العجز التجاري، حيث سجلت زيادة بنسبة 14.2٪ في العجز على أساس سنوي في شهر يوليو/تموز، ليصل إلى 12.2 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التي تمت إصدارها اليوم.
بحسب مؤسسة الإحصاء التركية “توركستات”، فقد ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 8.3٪ مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 20.
وباستثناء الطاقة والذهب غير النقدي، كشفت البيانات أن تركيا سجلت فجوة في التجارة الخارجية بقيمة 6 مليارات دولار في الشهر الماضي.
انخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 62.2٪ في يوليو الحالي مقابل 63.4٪ في يوليو 2022.
وفيما يتعلق بالشحنات الصادرة من تركيا إلى شريكها التجاري الرئيسي ألمانيا، بلغت قيمتها 1.67 مليار دولار في يوليو، تلتها إيطاليا والولايات المتحدة بقيمة 1.1 مليار دولار لكل منهما، في حين بلغت قيمة الشحنات المستوردة من العراق 978 مليون دولار ومن المملكة المتحدة 962 مليون دولار.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا العجز التجاري التركي تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان ملیار دولار فی یولیو
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.