بوتين: يجب العمل على زيادة رواتب ورفاهية المواطنين الروس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولويات عمل الحكومة وهي العمل على زيادة دخل المواطنين الروس ورفاهيتهم.
وأشار الرئيس الروسي في اجتماع مع مدير هيئة تنفيذ الأحكام الروسية دميتري أريستوف اليوم الثلاثاء، إلى أن مستوى رواتب الروس ورفاهيتهم يجب أن يرتفع، ودعا بوتين هيئة تنفيذ الأحكام للعمل مع المدينين (المتخلفين) بشكل صحيح.
وقال: "يجب أن يرتفع مستوى الأجور، وبشكل عام رفاهية الناس، يجب علينا دائما التركيز على ذلك على الرغم من أن الوضع في سوق العمل مستقر. ومع ذلك لديكم (هيئة تنفيذ الأحكام) المهام الخاصة بكم ومن الضروري تنفيذ هذه المهام ولكن يجب العمل بشكل صحيح مع المواطنين".
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" ارتفع الدخل النقدي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) للمواطنيين في روسيا في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تخفف الأعباء عن المواطنين
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
وقال سوس، في بيان له منذ قليل، إن الدولة تعي جيدًا حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون إثر تبعات الأحداث والأزمات العالمية وتسببت في أزمات اقتصادية دولية، ومن ثم تبذل قصارى جهودها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية؛ لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية، وبذل أقصى جهد لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
ونوّه النائب سامي سوس بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصون على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات الحكومية والخاصة، والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.