محكمة أوكرانية تصدر قرارا يعتبر مرسوم زيلينسكي بشأن التعبئة غير دستوري
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة مدينة زينكوف بمقاطعة بولتافا الأوكرانية قرارا يؤكد أن مرسوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن التعبئة ليس له أساس دستوري وهو غير ملزم.
إقرأ المزيد
وكتبت صحيفة "سترانا" الإلكترونية أن المحكمة أصدرت حكما بالبراءة بحق مواطن أوكراني متهم بموجب المادة 336 من القانون الجنائي لأوكرانيا ("تجنب التعبئة").
وجاء في قرار المحكمة أن "ما يسمى بـ"القوانين" و"المراسيم الرئاسية"، بما في ذلك المتعلقة بالتعبئة... ليس لها أساس دستوري وهي ليست قوانين في جوهرها وليست ملزمة للشعب، وهي عروض مقدمة من كيان يقدم خدمات الإدارة العامة".
كما اعتبرت المحكمة أنه لا يحق لمراكز التجنيد إجبار المواطنين على التعبئة، حيث أن "الإجبار على عقد العمل هو شكل من أشكال العبودية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.
واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.
وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.
ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية