حبس زوجة الأب المتهم بإنهاء حياة الطفلة سجدة

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس زوجة الأب المتهمة بقتل الطفلة سجدة أنور، البالغة من العمر 5 سنوات خنقا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عثور الأهالي دائرة المركز على جثة طفلة في منتصف العقد الأول من العمر.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة طفلة بها آثار خنق حول الرقبة وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، كما تبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفة تدعى سجدة أنور مبلغ بتغيبها عن المنزل.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب، زوجة والد الطفلة سجدة" مرات الأب" لوجود خلافات بينها وبين والدة المجني عليها، حيث تبين أن والد الطفلة ويدعى " أ.ح" تزوج الأولى وأنجب منها خمسة بنات الأخيرة بينهن المجني عليها، ثم تزوج بالأخرى لتنجب له بنتين آخريين، ونشبت الخلافات بين الزوجتان لتسيطر الغيرة على قلب الزوجة الثانية وتقرر الانتقام من الزوجة الأولى.

 

وبالقبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت الزوجة الثانية بارتكاب الواقعة، والتى تعود إلى تملك الغيرة قلبها؛ حيث قررت الانتقام منها من خلال التخلص من نجلتها الصغرى

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، كما تم ضبط المتهمة، والتي أمرت النيابة العامة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

* شروط التشديد:
 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

* ارتكاب جناية القتل العمد:
 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر Google News

 

 

المصدر: بوابة الوفد