11.5 مليون ريال أرباح بنك عُمان العربي في النصف الأول بزيادة 64%
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
◄ نمو صافي القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 12% إلى 3.25 مليون ريال
◄ ارتفاع ودائع العملاء نصف السنوية 11% إلى 3.201 مليون ريال
◄ نمو صافي دخل الفوائد والتمويل الإسلامي إلى 49 مليون ريال
مسقط- الرؤية
أعلن بنك عُمان العربي عن تحقيق أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 11.5 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 64%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانعكس هذا الارتفاع على مجموعة من الأرقام التي شهدت أيضًا نمو صافي القروض والسلفيات؛ بما في ذلك التمويل الإسلامي بزيادة بنسبة 12% لتصل إلى 3.258 مليون ريال عماني مقارنة مع 2.907 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2022، مع ارتفاع ودائع العملاء نصف السنوية بنسبة 11%؛ لتصل إلى 3.201 مليون ريال عماني مقارنة مع 2.889 مليون ريال عماني بنفس الفترة من العام الماضي.
ونما صافي دخل الفوائد من الخدمات المصرفية التقليدية وصافي الدخل من التمويل الإسلامي إلى 49 مليون ريال عماني لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة مع 48.9 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2022. واستمر الدخل التشغيلي ثابتًا مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الماضي عند 61 مليون ريال عماني، بينما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 لتصل إلى 35.8 مليون ريال عماني.
وعلق سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، على هذه النتائج الإيجابية قائلًا: "إن هذا الأداء الجيد للنصف الأول من العام يؤكد على أن البنك جزء لا يتجزأ من المشهد المالي العام للبلاد، والذي تحقق نتيجة عمل جاد وتفانٍ مخلص من جميع موظفينا إلى جانب التزامنا بتقديم أفضل الحلول المالية والخدمات المبتكرة خلال هذه الفترة". وأكد أن نجاحات بنك عُمان العربي تمثل نافذة على الحراك الإيجابي الذي يشهده القطاع المصرفي في السلطنة وعلى الأداء الاقتصادي العام للبلاد والذي يعزز بنموه المستمر مكانتها الإقليمية والعالمية. وأضاف الحارثي: "سنسعى جاهدين للحفاظ على هذا المستوى المميز وتحسين أدائنا بشكل أكبر".
وتعد مؤشرات بنك عُمان العربي أحد أبرز النتائج التي تم الإعلان عنها للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط للأوراق المالية؛ حيث ارتفع صافي أرباح نصف العام مجتمعة إلى 235.3 مليون ريال عماني بزيادة بنسبة 17.5%. كما ارتفعت أصول البنوك الثمانية المدرجة في بورصة مسقط للأوراق المالية بنهاية يونيو لتصل إلى 38 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 4.6%.
وكان البنك، الذي يحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، قد رُفعت نظرته المستقبلية إلى "إيجابية" من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس (CI Ratings) في شهر إبريل الماضي مع نظرة مستقبلية إيجابية لتعاملات النقد الأجنبية طويلة الأجل (LT FCR)، وكذلك رفع التصنيف المستقل للبنك (BSR) من "مستقر" إلى "إيجابي".
يُشار إلى أن البنك حصد العديد من الجوائز والشهادات خلال النصف الأول من هذا العام بما في ذلك الفوز بجائزتين مرموقتين كأفضل بنك تجزئة محلي للعام وحلول الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام في سلطنة عُمان وذلك في حفل توزيع جوائز التجزئة المصرفية لمجلة الصيرفة والتمويل الآسيوية (ABF) لعام 2023، وجائزة أفضل منصة إلكترونية في السلطنة في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022. وإضافة إلى ذلك، حصل البنك على شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) والتي تؤكد معاييره العالية في حماية بيانات عملائه وفقًا للمعايير المحددة من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع PCI.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی النصف الأول لتصل إلى 3 من العام الأول من عام 2022
إقرأ أيضاً:
تركيا: تحسن مرتقب في سوق السيارات
أعرب تشينار نويان، مدير عام DFSK في تركيا، عن توقعات إيجابية لسوق السيارات في البلاد، حيث يتوقع حدوث تحسن ملحوظ في النصف الثاني من عام 2025 مع انخفاض أسعار الفائدة. وقال نويان إن سوق السيارات قد يشهد تقلبات بنسبة 10% سواء بالزيادة أو النقصان مقارنة بعام 2024، بناءً على التغيرات الاقتصادية والفائدة.
2024 كان عامًا للتوازن في السوق
وصف نويان عام 2024 بـ”عام التوازن” بعد الأداء القياسي الذي حققته الصناعة في العام الذي قبله. وأوضح أن مبيعات السيارات في الأشهر الأولى من عام 2024 تأثرت إيجابيًا من خلال الحملات التسويقية والإعفاءات الضريبية، إضافة إلى الطلبات المؤجلة من عام 2023. لكنه أشار إلى أن القيود في الوصول إلى التمويل وفرض ضرائب إضافية على السيارات الصينية أثرت سلبًا على المبيعات، متوقعًا أن تبقى مبيعات عام 2024 عند مستوى قريب من العام الماضي، أي نحو 1.2 مليون سيارة.
توقعات لعام 2025
توقع نويان أن يتم تقييم عام 2025 من خلال تقسيمه إلى النصف الأول والنصف الثاني. في النصف الأول من العام، يُتوقع أن تكون التطورات الاقتصادية السلبية لها تأثير على القطاعات الحقيقية. ومع ذلك، يعتقد أن النصف الثاني سيشهد تحسنًا في السوق مع انخفاض أسعار الفائدة، ما يساهم في تحفيز النشاط في القطاع. كما أضاف أن إجمالي مبيعات السيارات قد يشهد زيادة أو نقصانًا بنسبة 10% مقارنة مع 2024.
اقرأ أيضاتغيير في حد الشراء بدون جمارك من الخارج إلى تركيا
الأحد 22 ديسمبر 2024الأسواق المستعملة والسيارات الكهربائية
وفي سياق آخر، تناول أورهان أولغور، رئيس مجلس إدارة 2plan، حال سوق السيارات المستعملة في تركيا، مؤكدًا أن الأسعار شهدت زيادة محدودة بين 20-22% خلال العام الجاري. وأضاف أن هذه الزيادة كانت أقل من المتوقع نظرًا لتقلبات سعر الصرف. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فأوضح أولغور أن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة نضوج كاملة، لكنه أشار إلى أن هناك إشارات قوية على أن هذا السوق سيأخذ شكلًا أكثر وضوحًا في السنوات القادمة.