تجهيز 35 مجمعا زراعيا بقرى «حياة كريمة» في أسيوط
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تجهيز 35 مجمعًا زراعيًا بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمهيداً لتشغيلها وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودتها والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة «حياة كريمة»، ونفيسة عبد السلام مسؤول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
سرعة تجهيز المجمعات الزراعيةووجه محافظ أسيوط خلال اللقاء بسرعة تجهيز المجمعات الزراعية التي تم انشائها بقرى المحافظة، والتنسيق مع كافة المسئولين بدار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق، حتى يبدأ تشغيلها بكامل طاقتها وفقًا لخطة زمنية محددة والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.
تدريب الأطباء بالوحدات البيطريةوأكد المحافظ ضرورة تدريب الأطباء والعاملين بالوحدات البيطرية ومراكز تجميع الألبان التي تم إنشائها بالمجمعات الزراعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشاريع مبادرة حياة كريمةوأوضح المحافظ أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروعا متنوعا ما بين (اسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط حياة كريمة مشروعا بتکلفة حیاة کریمة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جبران أمام العمل العربي: نستثمر في البشر ونوفر حياة كريمة للمواطنين
أكد وزير العمل محمد جبران د، اليوم الأحد في كلمة له أمام مؤتمر العمل العربي ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات ، خاصة قضايا العمل..وأوضح الوزير :إن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، ننتهج الآن سياسة التنويع الاقتصادى والصناعي لمواجهة الأزمات العالمية من خلال المشروعات الوطنية العملاقة في كافة المجالات، فأصبح لديها اقتصاد يقود قاطرة التنمية من خلال جهود حثيثة وعمل جاد مستمر منذ أكثر من عشر سنوات من العمل والاصلاح بفضل الإرادة السياسية، وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على قدم وساق لخدمة هذه الأهداف التنموية من خلال صناعة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين ،في ظل وجود بنية تشريعية تحقق التوازن والعدالة في علاقة العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال،مستشهدًا بموافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة ، على مشروع قانون العمل ، مُراعيًا معايير العمل الدولية، والأمان الوظيفي للعمال ، والتشجيع على الإستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة، كما تستعد الوزارة لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية،والإستراتيجية الوطنية للتشغيل،والانتهاء من دليل التصنيف المعياري للمهن ، وجميعها إجراءات لصالح بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها أيضا الكوادر المدربة والماهرة التي تلبي كافة احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل " بالتعاون مع القطاع الخاص..كما تعمل الدولة على الاستثمار في البشر وتوفير الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، بمبادرات رئاسية ، وبرامج للحماية والدعم خاصة الفئات الأكثر احتياجات،وذلك بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي..جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في جلسات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي ، المنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية -إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية"- ، والذي يشارك فيه 18 وزير عمل عربي، وحضور 440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ، الاتحادات العمالية من 21 دولة عربية ، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية..
وقال الوزير :"نلتقي اليوم في أعمال الدورة الواحدة الخمسين لمؤتمر العمل العربي في ظروف عربية وإقليمية ودولية مليئة بالتحديات..مما يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضموناً واقعياً... يعتمد على أسس صلبه وقوية تُمكنه من مواجهة التحديات الدولية الراهنة ..وهنا يسرني أن أعُرب لمعالي السيد/ فايز المُطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد ..وتفانيه في العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة...ولا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة لمعالي/ الدكتور محمد الزعوري، وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية على انتخابه رئيساً لهذه الدورة متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا.."...وأضاف الوزير :"إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا..و داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي ..وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وتنوع ،و وانفتاحا ًعلى العالم، وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية، ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل، لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في "جمهورية جديدة " يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورلاية ..في مناخ استثماري مُتميز، يشهد به العالم أجمع."
وبشأن تقرير المدير العام قال الوزير :" لقد أطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة والذي يأتي بعنوان " التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة في الدول العربية " والذي يستعرض أهمية التنويع الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويؤكد على ضرورة الاصلاح الهيكلي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال..وهي رسالة هامة لتكثيف الجهود بيننا من أجل صياغة استراتيجيات متنوعة تستند إلى رؤية متكاملة ، للاستفادة من الموارد المتاحة، وتُعزز الابتكار والإنتاجية في مختلف القطاعات..ونؤكد على دعمنا لكافة توصيات تقرير السيد المدير العام ،خاصة تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ،وما يتضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع..وأهمية تطوير رأس المال البشري،و الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التحولات الاقتصادية .. وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لضمان انتقال عادل ومستدام نحو الاقتصادات الواعدة... "
وبشأن القضية الفلسطينية قال الوزير :" إن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع أشقائها العرب وكافة الفاعلين الدوليين لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتؤكد على أهمية بدء عملية التعافي المبكر والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وترفض رفضاّ قاطعاً لأي مقترح من شأنه تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وتصفية القضية الفلسطينية، مع ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام أي تهديدات للأمن القومي لدول المنطقة...وإذ أوكد أن مصر شعباً وحكومة لن تألوا جهداً وستواصل الدعم اللامحدود تجاه قضية العرب الأولى حتى يتم الوصول الى إتفاق عادل وشامل للقضية المحورية للعالم العربى، ونشدد على ان مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية."..وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير للسيد/ مدير عام منظمة العمل العربية وجميع الأطقم الإدارية والفنية على ما بذلوه من جُهد فى التحضير الجيد لهذه الدورة..كما تمنى نجاح هذا المؤتمر ،وللحضور بطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر ..
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو