باكستان.. محكمة تأمر بالإفراج عن عمران خان

أمرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة، وتعليق حكم الإدانة الأخير الصادر بحقه لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن حزبه، رغم أنه ما زال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام القضاء.

 

إجلاء 100 ألف شخص بسبب فيضانات شرق باكستان باكستان.. عمران خان يتقدم بالطعن على قرار سجنه

وحكم على خان بالحبس لثلاث سنوات، قبل نحو 20 يوما، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات، وقدّم استئنافا ضد الإدانة.

ونتيجة لذلك، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن محامي خان، نعيم بانجوثا، قوله اليوم إن المحكمة العليا في إسلام آباد علّقت هذا الحكم.

وأضاف: "لقد تم قبول طلب الاستئناف، وتم تعليق الحكم"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق.

كما قال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.

ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراحه من السجن.

وسجن عمران خان في وقت سابق من هذا الشهر لإدانته بالكسب غير المشروع، في واحدة من أكثر من 200 قضية رفعت ضده منذ حجب الثقة عنه في أبريل 2022.

وتولى عمران خان منصب رئاسة الوزراء في باكستان عام 2018، قبل الإطاحة به إثر تصويت بسحب الثقة في أبريل عام 2022.

وقال خان في أعقاب القبض عليه بعد الحكم الأخير بسجنه 3 سنوات، إن هناك "دوافع سياسية" في القضية، والهدف منها هو "منعه من خوض الانتخابات" المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وعلى إثر صدور الحكم، قررت لجنة الانتخابات في البلاد منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، رغم أن سياسيين عديدين، من بينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، دينوا في السابق قبل إلغاء إدانتهم وعودتهم إلى السياسة.

وقامت حكومة شريف الائتلافية الهشة التي تشكلت بعد إطاحة خان، بحل البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، وتتولى السلطة حاليا حكومة تصريف أعمال برئاسة، أنوار الحق كاكر، حتى إجراء الانتخابات.

وينص الدستور على تنظيم الانتخابات في غضون 90 يوما، لكن هناك تكهنات منذ أشهر بتأجيلها في ظل صعوبات لتحقيق الاستقرار وسط أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.

وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.
 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد