النزاهة: استقدام 4 مسؤولين في تربية صلاح الدين إثر صرف (١.٥) مليار دينار خلافاً للقانون
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، صدور أمر استقدام بحق أربعة من المسؤولين في مديريَّة تربية صلاح الدين؛ على خلفيَّة صرف مبالغ مالية خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدي، تمكن من تأليف فريق عمل؛ للتدقيق والتحري والتقصي عن معلومات تلقاها المكتب تتضمن صرف مديريَّة تربية المحافظة مبالغ ماليَّة بموجب معاملات صرف غير مدققة وغير موقعة بشكل أصولي من قبل شعبة التدقيق".
واضافت أنه "بعد التأكد من صحة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، انتقل الفريق إلى تربية صلاح الدين، وقام بضبط أصل معاملات الصرف غير المدققة البالغة 20 معاملة، مع أصل كشف الحساب المصرفي الخاص بحساب مديريَّة تربية المحافطة لشهري تموز وآب من العام الجاري".
وأوضحت أن "التفاصيل تشير إلى قيام مديريَّة تربية صلاح الدين بصرف مبالغ ماليَّة بموجب 20 معاملة صرف غير مدققة، لافتة الى أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت ملياراً وخمسمائة واثنى عشر مليوناًً وثلاثمائة وخمسة عشر ألف دينار عراقي خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم ( 6 لسنة 2019) المادة (32 / أولاًً)".
ونوهت الهيئة بحسب البيان بـ "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر استقدام كل من مدير قسم الشؤون الماليَّة ومعاونه ومسؤول ومحاسب الصرف؛ وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة تربیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الانفاق الحكومي يزيد من حجم الدين الداخلي
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة ( 17 كانون الثاني 2025 )، ان حجم الدين العراقي بلغ 9.5 مليار دولار نهاية عام 2024.
وكتب المرسومي على منصة الـ"فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، بالرغم من ان العراق: " باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار، إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق".
ودق المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية التي يمكن ايجاز بعض منها بما يلي :
1 انخفاض القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد .
2 تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
3 يزيد من عبء الموازمة العامة ويفاقم العجز .
4 التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
5 التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.
6 التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة.
7.ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مظهر صالح، الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن حجم ديون العراق الخارجية والداخلية، فيما اشار الى خطة حكومية لسدادها.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدين الخارجي على العراق قليل جداً ويشكل اقل من (30%) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهذه النسبة هي اقل من النسبة المعيارية والآمنة والتي هي (60%) بحسب معايير الاتحاد الأوروبي".
وأوضح، أن "العراق لديه خطة لتسديد هذه الديون، والباقي منها اقل من 20 مليار دولار، سيتم تسديد ما يقارب ثلاثها خلال هذا العام وربما ستتناقص بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة".
وأضاف أن "الدين الأكبر هو الداخلي، وهذا الدين ليس فيه أي خطر، كونه داخل المؤسسات المالية الحكومية، وليس دين بين الافراد والحكومة، ونحو (98%) هو دين ما بين الحكومة والمصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية"، مبينا انه "هناك خطة لتسوية هذه الديون مستقبلا بصورة لا تشكل أي عبء".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط