زحام ينتهي بجريمة قتل.. القبض على قائد أنهى حياة آخر بالمنيرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نجح رجال المباحث بالجيزة، من القبض على قاتل قائد سيارة بمنطقة المنيرة الغربية، نتيجة خلاف متعلق بأولوية المرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، مما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرة بالإصابة التى لحقت به.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.
بينما نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
* شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
* ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال المباحث بالجيزة الجيزة اولوية المرور جنایة القتل القتل العمد جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المُتهمين بإنهاء حياة حارق المُصحف في السويد
أصدرت جهة الإدعاء العام في السويد، اليوم الجمعة، قراراً بإطلاق سراح 5 أشخاص مُتهمين بإنهاء حياة المُهاجر العراقي سلوان موميكا المُتهم بحرق المصحف الشريف.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال المُدعي العام راسموس أومان في بيانٍ نشرته وسائل الإعلام إن الاتهامات تجاه الأشخاص الخمسة تم دحضها، وأصبح لا يوجد أي سبب يُبرر الإبقاء عليهم مُحتجزين.
وكانت سلطات وزارة الداخلية السويدية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن القبض على 5 مُتهمين بإنهاء حياة موميكا.
يُذكر أن موميكا كان يُحاكم قبل قتله وذلك بسبب اتهامه بالتحريض على الكراهية، وتم تأجيل نظر القضية نظراً لوفاة المُتهم.
جرائم الكراهية هي تلك التي يرتكبها فرد أو مجموعة ضد آخرين بناءً على خصائص معينة مثل العرق، الدين، الجنس أو الهوية الثقافية.
هذه الجرائم ليست مجرد انتهاكات قانونية، بل هي أيضًا تعبير عن احتقار وعداء تجاه فئة معينة من المجتمع. يعاني ضحايا جرائم الكراهية من آثار نفسية وجسدية خطيرة، كما يتعرض المجتمع ككل للتفكك الاجتماعي والتوتر. لا تقتصر الجرائم على الهجمات البدنية فقط، بل تشمل أيضًا خطاب الكراهية، التهديدات، والمضايقات التي تساهم في نشر الخوف وعدم الأمان بين الأفراد. على مر السنين، أصبحت هذه الجرائم تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار المجتمعات وتنوعها الثقافي، مما يعكس خطر تزايد العنف على خلفيات عرقية أو دينية.
من الضروري أن تتخذ المجتمعات والحكومات خطوات فعالة لمكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك سن تشريعات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز التعليم والتوعية بمخاطر الكراهية والتفرقة. يجب أن تكون هناك سياسات فعالة لتحفيز الاحترام المتبادل بين الأفراد من مختلف الأعراق والأديان، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. تتطلب محاربة جرائم الكراهية أيضًا تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة للجميع. من خلال إدانة هذه الجرائم بشكل قاطع والعمل على ردعها، يمكن للمجتمعات بناء أسس من التسامح والاحترام المتبادل، مما يسهم في خلق بيئة أكثر سلامًا واستقرارًا لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت