تقرير أممي: تجنيد آلاف الأشخاص قسرا بعمليات احتيال إلكترونية في آسيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الثلاثاء بأن آلاف الأشخاص يجري تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال إلكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم.
ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم خطأ مجرمين وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو عقوبات بدلا من حمايتهم.
ويصعب تقدير حجم هذه الشبكة بحسب التقرير بسبب طبيعتها السرية والفجوات في استجابة السلطات. وتقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال إلكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل إلى 100 ألف شخص.
كما تم تحديد بلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك لاوس والفلبين وتايلند، كدول وجهة أو عبور رئيسية حيث وقع آلاف الأشخاص على الأقل ضحايا.
وتدر مراكز الاحتيال الإلكترونية الواسعة النطاق إيرادات بمليارات الدولارات كل عام، وفقا للأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن الأشخاص الذين يقعون ضحايا هذه العصابات هم من دول تنتمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إندونيسيا ولاوس وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام، بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
ومعظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من خلال حلقات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال.
ويوضح التقرير أن هذه الشبكات استفادت من جائحة كوفيد-19. وكان لتدابير الاستجابة المتخذة للتصدي للأزمة الصحية تأثير كبير على بعض الأنشطة، مما أدى إلى إغلاق الكازينوهات في العديد من البلدان.
وقد تم نقل هذه الأنشطة إلى مناطق أقل تنظيما، مثل المناطق الحدودية المتأثرة بالنزاعات وكذلك الإنترنت.
في الوقت نفسه، أدى الوباء إلى زيادة هشاشة وضع العديد من المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين ليلة وضحاها في بلدان بعيدة عن أوطانهم وعاطلين عن العمل، في حين أدت عمليات الإغلاق المعممة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لأعمال قرصنة إلكترونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأشخاص الذین
إقرأ أيضاً:
الصندوق الكويتي يمنح 1.2 مليون دولار لدعم النازحين في اليمن
شمسان بوست / الكويت:
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، اتفاقية منحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 1. 2 مليون دولار أمريكي للإسهام في دعم مشروع إعادة تأهيل وصيانة المنازل للنازحين في اليمن.
وذكر الصندوق في بيان صحفي، إن المشروع يستهدف النازحين العائدين ويدعم الاعتماد على الذات للأسر العائدة من خلال تزويدهم بالدعم اللازم من مواد ومعدات وتكاليف العمالة لإعادة تأهيل منازلهم المتضررة من النزاع القائم في اليمن..مبيناً أن العدد المقدر للمستفيدين بشكل مباشر من مكونات المشروع بنحو 670 أسرة.
وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر “إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يواجه ظروفاً معيشية قاسية في ظل ما يشهده اليمن من أزمة إنسانية جراء الحرب وعدم الاستقرار الاقتصادي”.
فيما أوضحت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت نسرين ربيعان، أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم، مع نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص.
وأشارت الى أن نحو 7. 6 مليون شخص أي 40 في المئة منهم من النازحين داخلياً يفتقرون إلى سكن ملائم مبينة أن العديد من العائدين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في منازل متضررة أو مدمرة مما يعرضهم لمخاطر الحماية والنزوح المتكرر.
وأفاد البيان بأن هذه المنحة الثامنة من نوعها بين الصندوق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الدعم الإنساني..مشيرا إلى أن إجمالي مساهمات الصندوق للمفوضية منذ عام 2016 بلغت نحو 24 مليون دولار لتمويل سبعة مشاريع.