تقرير أممي: تجنيد آلاف الأشخاص قسرا بعمليات احتيال إلكترونية في آسيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الثلاثاء بأن آلاف الأشخاص يجري تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال إلكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم.
ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم خطأ مجرمين وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو عقوبات بدلا من حمايتهم.
ويصعب تقدير حجم هذه الشبكة بحسب التقرير بسبب طبيعتها السرية والفجوات في استجابة السلطات. وتقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال إلكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل إلى 100 ألف شخص.
كما تم تحديد بلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك لاوس والفلبين وتايلند، كدول وجهة أو عبور رئيسية حيث وقع آلاف الأشخاص على الأقل ضحايا.
وتدر مراكز الاحتيال الإلكترونية الواسعة النطاق إيرادات بمليارات الدولارات كل عام، وفقا للأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن الأشخاص الذين يقعون ضحايا هذه العصابات هم من دول تنتمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إندونيسيا ولاوس وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام، بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
ومعظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من خلال حلقات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال.
ويوضح التقرير أن هذه الشبكات استفادت من جائحة كوفيد-19. وكان لتدابير الاستجابة المتخذة للتصدي للأزمة الصحية تأثير كبير على بعض الأنشطة، مما أدى إلى إغلاق الكازينوهات في العديد من البلدان.
وقد تم نقل هذه الأنشطة إلى مناطق أقل تنظيما، مثل المناطق الحدودية المتأثرة بالنزاعات وكذلك الإنترنت.
في الوقت نفسه، أدى الوباء إلى زيادة هشاشة وضع العديد من المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين ليلة وضحاها في بلدان بعيدة عن أوطانهم وعاطلين عن العمل، في حين أدت عمليات الإغلاق المعممة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لأعمال قرصنة إلكترونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأشخاص الذین
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تُثقل كاهل النازحين بالقطاع
الثورة / متابعات
حصار العدو الصهيوني جريمة حرب تضاف إلى رصيده الإجرامي ضد أبناء غزة، حيث تسبب بغياب الخدمات الإنسانية والصحية عن القطاع، مما أدى إلى إعلان معظم المستشفيات و المراكز الصحية هناك بتوقفها في تقديم خدماتها في هذه الظروف القاسية التي يعانيها القطاع وسكانه، وبفرض العدو الصهيوني حصار خانق أنعكس تأثيره أيضًا على انتشارالكثير من الأوبئة والأمراض بين سكان غزة.
وطالبت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” أمس الخميس، بموقف دولي وحقوقي عملي وفاعل لوقف العدوان المتواصل على المنظمات الصحيّة في قطاع غزة، والذي أدى لخروج 37 مستشفى عن الخدمة آخرها مستشفى “الدرة” للأطفال.
وقالت “حماس” في بيانٍ لها، “إنّه واستمراراً لسياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال بحق القطاع الصحي في غزة، أقدم خلال الأيام الماضية على استهداف مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة.
وأوضحت أنّ هذه الجريمة التي طالت منشأة طبية مخصصة لعلاج الأطفال، تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
وأشارت إلى أنّ هذا الاستهداف يؤكد إصرار الكيان الفاشي على المضي في حرب الإبادة ومخطط التهجير القسري، من خلال تدمير البنية الصحية وتعميق المأساة الإنسانية في غزة.
وأضافت حركة “حماس” في بيانها أن 36 مستشفى ومركزاً طبياً توقّفت عن العمل نتيجة الاستهداف المباشر بالغارات ونيران جيش الاحتلال.
من جهته قال مدير مستشفى أصدقاء المريض المتخصص في علاج الأطفال بمدينة غزة، الطبيب سعيد صلاح إن المستشفى يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتتطلب حالاتهم المبيت داخل المستشفى
وحذر صلاح” في تصريحاتٍ صحفية أمس الخميس من التدهور المتسارع في الحالة الصحية للأطفال جراء سوء التغذية الحاد والمتوسط، في ظل استمرار الحصار الصهيوني على القطاع، وصعوبة إدخال المساعدات الغذائية.
فيما أكد رئيس قسم الأطفال في المستشفى الإندونيسي ، أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات يؤثر بشكّل كبير على خدمات القسم، موضحًا أن معظم الحالات التي تصل المستشفى ناتجة عن سوء التغذية.
وشدد على أن أطفال القطاع يُعانون من نقص المناعة بسبب سوء التغذية وغياب الفواكه والخضروات والطعام الصحي.
وفي وقت سابق، أكد مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي د.أحمد الفرا، أن أطفال قطاع غزة في أشد مراحل سوء التغذية وصعوبة مُتابعتهم طبيا بسبب نقص الأدوية العلاجية وحليب الأطفال.
إلى ذلك حذر تقرير أممي من أن الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة تواجه أزمة صحية عامة آخذت في التفاقم، مع استمرار العدو الصهيوني منع دخول المساعدات وتناقص الإمدادات الطبية، وذلك في ظل الحر الشديد، ومياه الصرف الصحي التي لم تتم معالجتها وتدفق القمامة.
وقالت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لويز ووتريدج، في تصريحات لمركز أنباء الأمم المتحدة إنه في مخيمات المواصي الساحلية المؤقتة، لا خيار أمام الأسر سوى العيش في ظروف غير صحية تتحول بسرعة إلى كارثة.
ونبهت إلى أن الوضع يزداد سوء، خصوصاً الأطفال والأسر يعانون من سوء التغذية ومنهكين، جراء أشهر من الحرب ويواجهون حرًا شديدا وظروفا غير صحية ونقصا في المياه النظيفة، فضلا عن محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية.
وتابعت: “القمامة خارجة عن السيطرة، ومياه الصرف الصحي والقوارض والآفات والجرذان والفئران – كل هذه الحيوانات تتنقل بين المباني التي يحتمي بها الناس”.
من جانبه أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” إلى أنه تم تدمِير أكثر من 30 مركبة أساسية لإدارة النفايات وإمدادات المياه وصيانة الصرف الصحي جراء الغارات الجوية الصهيونية بين 21 و22 أبريل.
كما أكد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، أمس الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر ما يزيد عن 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية بسبب القصف المتكرر على قطاع غزة.
وقال النبيه في تصريحات له: “هذا التدمير أثر بشكل كبير على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك أثر بشكل بالغ في جمع وترحيل النفايات”.
وأضاف: “”إن هناك تراكماً لأكثر من 175 ألف طن من النفايات المتراكمة، وهناك فتح للشوارع مغلقة بسبب القصف الإسرائيلي”.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها