القوى العاملة بالنواب تطالب الحكومة بالاسراع فى اصدارات قرارات تشجيع الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية الاهمية الكبيرة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية مشيرة الى أن هذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة سيكون لها دورها المهم فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكدت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحمومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز وفى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وتصدر القرارات الخاصة بها وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع رجال الاعمال والصناعة لتعريفهم باهمية هذه التكليفات التى فيها تشجيع حقيقى وغير مسبوق للقطاع الخاص المصرى مشيدة
أيضاً بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوى العاملة النائبة سولاف درويش مجلس النواب الصناعات الوطنية منح المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
«ماسك» يثير الجدل في مؤسساته.. منع الموظفين من الوصول إلى بيانات «الفيدراليين»
يواصل الملياردير العالمي إيلون ماسك إثارة الجدل واتخاذ قرارات عديدة مفاجئة، كان آخرها ما كشفه مسؤولان في وكالة الموارد البشرية الحكومية الأمريكية، قولهم إن مساعدي «ماسك» المكلفين بإدارة الوكالة منعوا موظفي الخدمة المدنية المحترفين من الوصول إلى أنظمة كمبيوتر تحتوي على البيانات الشخصية لملايين الموظفين الفيدراليين، بحسب وكالة «رويترز».
تقليص حجم القوى العاملة المدنيةوقرر إيلون ماسك تقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة التي يبلغ عددها 2.2 مليون موظف، لتعيين موظفين آخرين في الوكالة المعروفة باسم «مكتب إدارة الموظفين».
وقال المسؤولان إن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة الموظفين تعرضوا لإلغاء إمكانية الوصول إلى بعض أنظمة البيانات التابعة للوزارة.
وتشمل هذه الأنظمة قاعدة بيانات ضخمة تسمى «تكامل الموارد البشرية للمؤسسات»، والتي تحتوي على تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والتقييمات والعناوين المنزلية ودرجات الرواتب وطول خدمة العاملين الحكوميين، حسب المسؤولين.
حجب البيانات عن الموظفينوقال أحدهم: «ليس لدينا أي فكرة عن ما يفعلونه بأنظمة الكمبيوتر والبيانات، وهذا يثير قلقًا كبيرًا، ولا توجد رقابة، ويخلق مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن السيبراني والقرصنة».
لا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى وظائف مثل البريد الإلكتروني ولكنهم لم يعد بإمكانهم رؤية مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الفيدرالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت