القوى العاملة بالنواب تطالب الحكومة بالاسراع فى اصدارات قرارات تشجيع الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية الاهمية الكبيرة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية مشيرة الى أن هذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة سيكون لها دورها المهم فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكدت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحمومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز وفى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وتصدر القرارات الخاصة بها وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع رجال الاعمال والصناعة لتعريفهم باهمية هذه التكليفات التى فيها تشجيع حقيقى وغير مسبوق للقطاع الخاص المصرى مشيدة
أيضاً بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوى العاملة النائبة سولاف درويش مجلس النواب الصناعات الوطنية منح المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية غدا
كشفت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن موعد الإعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية .
وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، من المقرر الإعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية غداً الاحد عبر منصة مصر الصناعية الرقمية الذي اشتمل على ٢٦١٢ قطعة أرض صناعية في ٢٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) وذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين ١٢٠ متر مربع وحتى ٥٠٠ ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب انتهاء الهيئة من دراسة دقيقة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من خلال الادارات الفنية بها خلال اقل من اسبوع بعد اغلاق باب التقدم، وأنه تم اعلان تخصيص ٥٨٥ قطعة ارض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة اجمالية ٢.١ مليون متر مربع وذلك من اجمالي ١٩٥٧ طلب تقدموا على المنصة.
ويأتي هذا الاعلان عبر المنصة في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة في فحص الطلبات الواردة بأعلى معايير المصداقية والنزاهة انحيازا للمستثمر الجاد وفق الاولويات المحددة ، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا الطرح يعد الثانى عبر المنصة خلال ٣ اشهر حيث تم طرح المرحلة السابعة في الاول من سبتمبر الماضي تزامنا مع اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث قرر الوزير بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريا عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والثقة لدى المستثمر المحلى والاجنبي واتاحة الفرصة للمستثمر الجاد للحصول على ارض لمشروعه، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الاراضي الصناعية مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg.
الجدير بالذكر أنه تقرر بالنسبة للمستثمرين الجادين ممن لم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض في هذا الطرح الحالي، وفق معايير المفاضلة، ممن تقدموا بدراسات فنية ومالية مقبولة، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر له الاول من مارس، في حالة لم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز بالطرح الحالي.
وتساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير كافة الاجراءات على المستثمر الصناعي من خلال توحيد جهة التعامل للحصول على الخدمات الصناعية من خلال منصة صناعية موحدة تتيح انهاء كافة الاجراءات والخدمات الصناعية والحصول على المعلومات الكترونياً عن بعد دون الحاجة الى التوجه الى الجهات المختلفة.