برلماني: مصر الداعم الأول للسودان.. وعلاقاتنا التاريخية تدفعنا لمساندة مؤسساتها الوطنية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوادني اللواء عبد الفتاح البرهان لمصر، تعكس الدور الذي تلعبه الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن اتخاذ "الرهان" مصر كأول وجهة له في زيارته الأولى للخارج بعد اندلاع الأزمة في السودان الشقيق، نؤكد محورية الدور المصري في إنهاء هذا النزاع.
وقال "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر والسودان تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، ووحدة مصير ومستقبل شعبي وادي النيل، كان دافعًا لمصر للوقوف إلى جابن السودان في المحن التي مرت بها على مدار السنين الأخيرة، وآخرها الصراع الدائر بين عناصره هناك، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر أعلنت موقفها المؤيد والداعم للشعب السوداني في تحقيق آماله وتطلعاته.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر موقفها واضح من دعم الأشقاء في السودان، حينما أكدت على ضرورة احترام المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر هو السبيل الوحيد لعودة استقرار السودان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية.
وأشار النائب عمرو هندي إلى أن مصر والسودان تربطهما علاقات ثنائية كبيرة على سواء على مستوى التعاون العسكري أو على مستوى التعاون الاقتصادي، متطلعًا إلى زيادة هذا التعاون في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوادن مصر مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي