عدد سكان تركيا لعام 2023.. والبلاد تواجه أزمة شيخوخة السكان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات نشرتها المؤسسة التركية للإحصاء (TÜİK) في بيان أن تركيا تواجه خطر “شيخوخة” السكان. وفقا للبيانات، تمثلت تركيا 1.1٪ من إجمالي سكان العالم مع 85.279 مليون نسمة، وحلت في المرتبة الثامنة عشر بين 194 دولة.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، كانت الصين هي الدولة الأكثر سكانًا في عام 2022 مع 1.425 مليار نسمة، تليها الهند والولايات المتحدة.
كما أظهرت البيانات أن نسبة الأطفال في تركيا (26.5٪) كانت أقل من المتوسط العالمي، بينما كانت نسبة السكان المسنين (9.9٪) أعلى قليلاً من المتوسط العالمي. في المقابل، كانت نسبة الأطفال الأعلى في جمهورية أفريقيا الوسطى (55.8٪) والأقل في جمهورية كوريا (14.2٪). بينما كانت نسبة الشباب الأعلى في سوريا (23.6٪) والأقل في قطر (7.2٪).
إن هذه البيانات تؤكد أن تركيا تواجه تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بتوازن السكان، حيث يتجه السكان نحو الشيخوخة بسرعة أكبر مما كانت عليه في الماضي.
وبناءً على الأحصائيات الأخيرة، ازداد عدد السكان في تركيا بمقدار 599,280 شخص ليصل إلى 85,279,553 شخص حتى نهاية ديسمبر 2022. عدد الذكور كان 42,704,112 شخص، بينما كان عدد الإناث 42,575,441 شخص. وبهذا يشكل الذكور 50.1٪ من إجمالي السكان، بينما تشكل الإناث 49.9٪.
كما تباطأ معدل زيادة السكان السنوي من 12.7 لكل ألف في عام 2021 إلى 7.1 لكل ألف في عام 2022.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا سكان اسطنبول سكان تركيا سکان ا
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"