شعبة المستوردين: حوافز السيسي للقطاع الصناعي تدعم المنتج الوطني وتقلل الواردات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالحوافز التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتقديمها للمصنعين، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية بمختلف مجالاتها، وتعزيز قيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وقال رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن المجتمع الصناعي المصري كان بحاجة لدفعة قوية لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الصناعة تساهم بشكل كبير في دعم هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحوافز الجديدة التي قدمها الرئيس السيسي للصناعة المصرية، سيكون لها انعاكس إيجابي سريع ومباشر على الصناعة الوطنية.
وكان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتمثلت الحوافز في الآتي:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين تشجيع الصناعة الوطنية منح الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بالدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت حكومة السوداني في بيان لها اليوم، إنه “في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض”.وأضاف البيان أنه “قد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي”.ووفقا للحكومة فإنها “تستهدف أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة”.ونوهت الحكومة العراقية في بيانها الى أنها “تسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع”.وأكد بيان الحكومة العراقية “سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام”.