وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجديد، توجهت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، لمحافظة الإسكندرية، حيث قامت بالمرور على مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية بها، وذلك للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة، وكذلك بدء التحضير المبكر لإجراءات موسم الحج المقبل.
ووجهت سامية سامي أعضاء المكتب بالعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يساهم في إنجاح هذا الموسم والحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين، وكذلك حقوق الشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج العمرة.
وعقب ذلك، تم التوجه لمطار برج العرب، حيث التقت سامية سامي بعدد من مسئولي المطار وإدارات الجهات المختصة هناك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في موسم العمرة، ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وضمان توافر جميع وسائل الراحة لهم.
ووجهت الشكر لجميع قيادات ومسئولي المطار وجميع الجهات الموجودة بداخله على تعاونهم مع الوزارة في التنظيم الجيد الذي شهده موسم العمرة السابق، مؤكدة أهمية استمرار هذا التعاون وتضافر جميع الجهود ليكون الموسم الجديد موفقاً وناجحاً يتم خلاله بذل قصارى الجهد لخدمة المعتمرين.
كما التقت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، بمقر القنصلية بالإسكندرية، بحضور عبد الوهاب مرسي، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية، ومختار آدم، رئيس غرفة عمليات السياحة بالإسكندرية، وهاني نصر، عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وتوفيق الجهني، نائب القنصل العام بمقر القنصلية.
وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما يخص الترتيبات الخاصة برحلات الحج، وأيضاً رحلات العمرة للمعتمرين المصريين على هامش بدء موسم العمرة الجديد لعام 1445هـ، وكيفية تسهيل إجراءات أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.
كما تمت الإشارة إلى الدور الذي تقوم به البوابة المصرية للعمرة في تنظيم وتبسيط الإجراءات الخاصة بقيام الشركات السياحية بتنفيذ برامج العمرة الخاصة بهم.
من جانبه، أكد القنصل العام أن المملكة تبذل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين، والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات القيادة الحكمية للمملكة ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة وأمان.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اعتمد منذ أيام، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، ويتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة، وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تمت مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج السياحة الدينية السياحة والاثار السياحية المصرية السياحية السیاحة والآثار موسم العمرة
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة السياحة للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه
.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف عن خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول الي الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة