روسيا تنزل إلى المياه سفينة نقل مدني من جيل جديد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ احتفلت مدينة نيجني نوفغورود مؤخرا بإنزال سفينة جديدة إلى المياه، طوّرت لتؤمن خدمات النقل المائي السريع والآمن في المدينة وضواحيها.
وحول الموضوع قال حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين: "هذه السفينة هي أول سفينة من أصل 3 سفن من فئة Meteor يتم تصنيعها للعمل في نيجني نوفغورود بموجب الاتفاقيات الموقعة مع شركة Transport Leasing Company الروسية .
ومن جهته قال سيرغي إيتاليانتسيف، المدير العام لمكتب التصاميم في شركة "أليكسييف" الروسية التي صنعت السفينة المذكورة: "إنزال هذه السفينة إلى المياه أمر مهم بالنسبة لمنطقة نيجني نوفغورود، فهذه السفينة تنتمي إلى جيل جديد من السفن العالية السرعة المخصصة لنقل الركاب، وهذه السفن ستؤمن نوعا جديدا من الخدمات التي تضمن الراحة والأمان والسرعة والأداء الممتاز.
يبلغ طول كل سفينة من سفن "Meteor" الروسية 35.8 م، وعرضها 9.3 م، ويمكنها قطع 700 كلم في كل رحلة، والحركة بسرعة تصل إلى 57 كلم/سا، كما يمكنها العمل بشكل ممتاز في الأنهار.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تخطط لتشغيل مجموعة من سفن "Meteor" الجديدة في نهر الفولغا لتأمين خدمات النقل المدني ما بين المدن والمناطق الممتدة على طول النهر.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي روسيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.