ولي عهد عجمان يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، التقرير المالي لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق الخارجي “كروماك” وأهم توصيات المكتب حيث وجه سموه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية لتقديم نموذج للعمل الإنساني والخيري يحقق استفادة أكبر عدد من المستحقين لمساعدات المؤسسة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2023 الذي عقد اليوم في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء، والشيخ راشد بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور عبدالله محمد الأنصاري عضو مجلس الأمناء وسعادة أحمد ابراهيم الغملاسي الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وسعادة حمد تريم الشامسي عضو مجلس الأمناء، وسعادة طارق عبد الله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واطّلع المجلس على التقرير النصف سنوي للمؤسسة والتي بلغت اجمالي المصروفات خلال النصف الاول من عام 2023 أكثر من 31 مليون درهم وأكثر من 47 الف مستفيد، والتي شملت مشروع ” إفطار صائم” في المناطق التي يكثر فيها العمال والمحتاجون، بالإضافة إلى برنامجها في المير الرمضاني للأسر ذى الدخل المحدود، علاوة على مشاريع كفالة وتمكين الأيتام ومشاريع الإسكان المتنوعة من صيانة واستكمال بناء منازل المواطنين ومشاريع صيانة المساجد.
كما اطّلع سموه وأعضاء مجلس الأمناء على مقترح مشروع إحلال مساكن المواطنين وتم اعتماده ، على أن يبدأ العمل في المشروع في 2024 مع تحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة للمشروع مع رفع نموذج للمساكن المقترح بنائها.
ووافق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على إقامة عرس جماعي خلال شهر ديسمبر القادم تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 52 بمشاركة 50 عريساً ودعمهم مالياً، ووجه سموه بتقديم مليون و400 ألف درهم للعرسان المشاركين دعماً للشباب المقبلين على الزواج.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع لدعم عمل المؤسسة في المجالات الخيرية، وجرت مناقشة عامة لعدد من المواضيع المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة والتي تعزز من ايراداتها واستدامة مواردها .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عضو مجلس الأمناء بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة