Estimated reading time: 14 minute(s)

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استضاف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الاثنين، في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية” بديوان الإمارة، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية وجمعًا من المواطنين، ورئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري ومنسوبي القطاع.

وفي أثناء المجلس، قال سموه: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهم الله) تؤكد دائمًا على حق المواطن في الحصول على الخدمات المقدمة إليه كاملة بشكل مناسب ودون ضرر يعود عليه من الحصول على تلك الخدمة.

وأشار سموه “أن المنطقة ستشهد إقامة مشاريع في قطاع المياه خلال الفترة المقبلة في محافظات المنطقة كافة دون استثناء، مشدّدًا على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء بالمنطقة على كافة الأصعدة وتسهيل الوصول لها بما لا يكلف المستفيدين عناء الحضور أو المتابعة “.

وشدد سموه على ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه مع الأخذ في الاعتبار أن تكون مبالغ الفواتير منطقية وتتسق مع الاستهلاك الفعلي دون أن تتراكم على المستفيد مبالغ كبيرة تفوق طاقتهم في السداد، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول للتعامل مع التطبيقات الإلكترونية خلال سداد المبالغ المستحقة على المواطنين بحيث يحكمها المرونة حتى يتمكن الجميع من التعامل معها بسلاسة.

وقال سموه “أن مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية يعمل على تنفيذ آليات لتحقيق رضا المستفيدين في قطاع المياه كأحد القطاعات المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر، كما أن تفعيل الفوترة الالكترونية سيساهم في إنجاز أعمال المواطنين ومساعدتهم على سداد مستحقاتهم لشركة المياه بكل سهولة ويسر”.

ولفت سموه “بأن مياه الشرب ثروة غالية وعلينا أن نحافظ عليها من الهدر والإسراف، وكما نحافظ على حقوق المستفيدين علينا أن ننبههم بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة التي تضمن الحفاظ على المياه اتباعًا لتعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على عدم الاسراف في استخدام المياه”.

ومن جانبه، أكد رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، سعي شركة المياه الوطنية لإضافة العديد من البرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بينها برامج تتيح للمواطنين الاجتماع بقيادات الشركة ومدراء الفروع لحل مشاكلهم والتحقق من عدادات المياه ومطابقتها للاستهلاك الفعلي وفحصها إن لزم الأمر، وفي حالة اكتشاف وجود خلل بأحد العدادات يتجاوز نسبة أكثر من 2٪ يتم استبداله ومعالجة الفواتير.

وذكر الشراري أن “الشركة قامت أيضًا بتحديث أنظمة الفواتير وتركيب عدادات ذات موثوقية عالية جدا بنسبة 95٪، كما يوجد في هذه العدادات رسائل إلكترونية تنبه العميل في حالة اجتياز استهلاكه بما يعادل 50٪ أو 80٪ أو 100٪ على مدار الساعة وفي حالة تجاوز العميل استهلاكه للحد المعقول أو الحد المعدل المعقول يتم إرسال هذه الرسائل إلى رقم الاتصال.

وأشار إلى أن “الشركة عملت خلال السنوات الثلاثة السابقة على معالجة جميع الفواتير المرتفعة، وتم منح العملاء فرصة في التقسيط وقمنا بعمل تسويات لمبالغ ضخمة جدًا ولكن كان التحدي الذي واجهنا أن أغلب المديونيات عمرها يتجاوز 5 أو 10 سنوات ونعمل على إيجاد حلول لها وتوفير تسهيلات”.

وأضاف الشراري بأن “مكاتبنا مفتوحة حسب توجيه سموكم الكريم ويستطيع أي مواطن أو عميل مقابلة رئيس القطاع حتى لو بشكل يومي، وهناك توجيه ايضًا من الوزير والرئيس التنفيذي لجميع الفروع لاستقبال العملاء والمواطنين ونحن نعمل بالتعاون مع مشروع رضا المستفيدين بالإمارة ونطمح بأن نحقق نسبا عالية يطمح إليها المستفيدون بالمنطقة”.

وكشف الشراري: “نشهد هذه الأيام انطلاق حملة إعلامية وإعلانية كبرى بالمنطقة الشرقية بشكل خاص وبالمملكة بشكل عام للتعريف بمشاريع شركة المياه الوطنية لتحسين جودة المياه والتي تشرفنا بمباركة سموكم الكريم لتوقيعها، حيث تصاعدت نسب الإنجاز في تنفيذها لتقارب 30% في الأحساء والدمام والقطيف والخبر”.

وتابع: “لن ننتظر إلى حين الانتهاء من هذه المشاريع لنجني ثمار عملها وحسب، وإنما وضعنا عددًا من المكتسبات العاجلة من خلال مراحل تنفيذها ستنعكس إيجابًا على ضخ المياه المحلاة في أحياء بمحافظات الخبر والقطيف والأحساء خلال الأيام المقبلة بحول الله، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة”.

وأكد إنهاء العمل في أربعة مشاريع حيوية للخدمات المائية والبيئية بقيمة مالية تقارب (112) مليون ريال في مدينة الدمام ومحافظتي الأحساء وحفر الباطن، وتم خلال تنفيذ هذه المشاريع مد (204) كيلومترات من أطوال الشبكات متعددة الأقطار مرورًا بمكونات المنظومة من محطات رفع وضخ رُبطت بـ(2231) عقارًا يسكنه ما يقارب (40) ألف نسمة من سكان (19) حيًا سكنيًا في هذه المواقع”.

ونبّه الشراري بأن “توجيهات سمو أمير الشرقية المستمرة لنا للعناية بالعميل والحرص على تنفيذ متطلباته ومتابعة ملاحظاته كان نتيجتها انخفاض عدد الشكاوى المستلمة بما يصل 16% مقارنة مع العام المنصرم؛ كما تقلص خلالها زمن الاستجابة لهذه المتطلبات، ولزيادة موثوقية العملاء بأداء العدادات الذكية التي تجاوزت نسبة تغطيتها للمنطقة الشرقية 95%؛ فقد تم العمل خلال الربع الثاني من هذا العام 2023م بمركبات الفحص المتنقلة للعدادات والتي يتم فحص العداد بشكل مباشر بحضور العميل ودون الحاجة لنقله للورش المركزية”.

وأردف: “في ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء يستمر تدشين مشاريع محطات التنقية الجديدة بالتوالي والتي تعمل بنظام التناضح العكسي للوصول نحو تشغيل محطاتنا الثمان المستهدفة وضخ إنتاجها لتغطية 60% من الضاحية بالمياه المحلاة بشكل مؤقت لحين اكتمال مشاريع تحسين جودة المياه بعد عام ونصف بحول الله إن لم يكن سابقًا لهذا الموعد”.

واختتم بقوله: “إلى جانب آخر وبالتعاون مع شركاء النجاح في أمانة المنطقة الشرقية، نسعى أيضًا لتشغيل شبكاتنا البيئية بشكل تدريجي للارتقاء بجودة الحياة في الأحياء التي شملها مشروع الصرف الصحي في مرحلته الأولى، فيما نعمل بالتوازي لإطلاق مشروع المرحلة الثانية الذي يخضع للمراحل النهائية من إجراءات الترسية؛ بهدف تغطية الأحياء المتبقية”.

المصدر: الأحساء اليوم

كلمات دلالية: أمير الشرقية الإثنينية المياه الوطنية المنطقة الشرقیة المیاه الوطنیة إیجاد حلول

إقرأ أيضاً:

إعادة صياغة الأولويات الوطنية لمواجهة تحديات الداخل و تحولات الاقليم!

إعادة #صياغة #الأولويات #الوطنية لمواجهة تحديات الداخل و تحولات الاقليم!

الدكتور #أحمد_الشناق
المنطقة دخلت مرحلة تحولات عميقة بمعادلات جديدة ، مما يتطلب مراجعة شمولية على مستوى الداخل الوطني ونمط العلاقات الخارجية على مستوى المنطقة وتطوراتها بنمط علاقتها الدولية وإرتدادتها على قضايا المنطقة ، والأسس الجديدة لشكل الشرق الأوسط الجديد .
— على مستوى الداخل الوطني مطلوب مراجعة :

لمنظومة التحديث السياسي ومعالجة السلبيات في قانوني الإنتخاب والأحزاب التي برزت من خلال التطبيق ، بالقائمة المغلقة للقائمة العامة “الحزبية” بتغول المال السياسي والأسود للمقاعد المتقدمة في تشكيل القائمة ، واصبحت تشكيلتها قوائم بالحشوات . والأصوات المهدورة بنسبة عالية ودون تمثيل في البرلمان لوجود عتبة حسم مرتفعة . وعزوف ما يقرب من ٧٠٪ عن المشاركة في الانتخابات . وهذه السلبيات بحاجة لمراجعة قانون الانتخاب الذي يمثل الهوية السياسية للدولة وجوهر الإصلاح لمستقبل الأردن السياسي . قانون الأحزاب بحاجة لمراجعة بالإستناد إلى الحق الدستوري وتمكين الأردنيين من التمتع بالحق الدستوري بإنشاء الأحزاب ، دون قيود تحد من هذا الحق الدستوري الأصيل ، والانتخابات هي التي تحدد قوة الحزب ومن بقاءه واستمراره، والتي تتبدل بين دورة انتخابية وأخرى ، وغاب عن القانون فكرة الحزبية البرامجية كما حال الانتخابات بغياب البرامج عن العملية الانتخابية ، وجوهر منظومة الإصلاح إعتماد الحزبية البرامجية كنمط في إدارة شؤون الدولة من خلال إعتماد ٦٥٪ من المقاعد للأحزاب ، فكان المنتج اسماء وغابت فكرة البرنامج . وجاء قانون الأحزاب على نمط الحزب التكتلي الشمولي ، ولم يتوافق مع نظام الحكم في الأردن ” نيابي ملكي وراثي” حزبية برلمانية على نمط حزبية مؤازرة لبرنامج في الانتخابات . إن معالجة السلبيات من خلال تجربة التطبيق يحقق الأهداف من منظومة الإصلاح التي جاءت بإرادة سياسية وطنية من الملك عبدالله الثاني لتلتقي مع إرادة الأردنيين نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة مراجعة حقيقية لبناء إقتصاد وطني بهوية إقتصادية وطنية تعتمد على الاستغلال في الثروات والموارد الأردنية وقيام المشاريع الكبرى بتحفيز رأس المال الوطني من مدخرات البنوك وفتح ابواب الاستثمار الأجنبي وإعتماد نظام ال B. O. T مراجعة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة ودروه في الاقتصاد والصناعة والزراعة والتخفيف على جيب المواطن . مراجعة شاملة للخدمات المقدمة للمواطنين وفق خريطة جغرافية سكانية لتقديم الخدمة بعدالة لكافة المناطق وبمعيار موحد وفق آليات حديثة ويما يليق بكرامة المواطن . البطالة كتحدي بأولوية على كافة القضايا ، مما يتطلب حلول عملية من خلال رفع الناتج المحلي ونسبة نمو إقتصادي حقيقي ، وبما ينعكس على دخل الفرد والأسرة وحلول لتحدي البطالة ونسبة ارتفاعها بلغت مستويات غير مسبوقة، وهي قنبلة إجتماعية موقوته تنذر
بهزات مفاجئة وغير محتملة . تفعيل إتفاقيات التجارة الحرة وجذب الصناعات التركيبية من دول صناعية كبرى كالولايات المتحدة
في الشأن الخارجي : مؤشرات الموقف الدولي والقرار الدولي تجاه المنطقة والتغيرات الجارية تؤكد ذهاب المنطقة لشرق أوسط جديد على أسس إقتصادية ، والإقتصاد يتطلب الاستقرار والسلام ، مما يستدعي أن يكون الملف الاقتصادي على سلم اولويات الأداء الحكومي ربط القرار السياسي الأردني بالمصلحة الإقتصادية وتفعيل نهج الدبلوماسية الإقتصادية في العلاقات الخارجية والنظرية السياسية الحديثة تؤكد على أن فقدان المناعة الإقتصادية يؤدي إلى فقدان المناعة السياسية للدول ، فالمصالح الأردنية تتقدم على كل الإعتبارات . موقع الأردن الجيواستراتيجي مؤهل لموضوع النقل على مستوى إقليمي ، وهذا سيولد حواضر أردنية جديدة على الجغرافيا الأردنية واسهام في نهضة الوطن ، مما يتطلب رجال دولة بتفكير غير تقليدي وبأفق وطني أردني تحكمه المصالح الأردنية .
المأمول من مطابخ القرار الأردني القراءة بعقل الدولة لمراجعات وبلورة آليات التنفيذ خدمة لمصالح الوطن العليا والاستجابه الإيجابية لمجمل التطورات الجارية ، بالدولة القوية الفاعلة على المستوى الداخلي والخارجي .
مقالات ذات صلة ثورة سورية وتداعياتها الإستراتيجية على الأردن 2025/01/02

مقالات مشابهة

  • هاكاثون جنوب الشرقية يُتوج الفرق الفائزة بابتكار الحلول المستدامة
  • أمير الشرقية يستقبل سفير السودان لدى المملكة ومدير جوازات المنطقة
  • أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة 
  • أمير الشرقية يهنئ مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه
  • الجزار: حزب الجبهة الوطنية يهدف لمواجهة المشاكل ووضع حلول لها «فيديو»
  • عراقجي: مستقبل المقاومة في المنطقة واعد وحزب الله يعيد بناء قوته بشكل منظم
  • أمير الشرقية يسلم كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز في ميدان الفروسية بالرياض
  • إعادة صياغة الأولويات الوطنية لمواجهة تحديات الداخل و تحولات الاقليم!
  • أمير عسير: 90 مشروع تنموي في المنطقة بتكلفة 23 مليار ريال خلال الـ 3 سنوات المقبلة
  • أمير عسير يرعى حفل جائزة التميز الوطنية لذوي الإعاقة الحركية