مارب (عدن الغد) نبيل عليوه

تم اليوم بمدينة مأرب التوقيع  على مذكرة تفاهم بين كل من منظمة الامين للمساندة الانسانية (IRVD) ومستشفى هيئة مأرب العام حول تشغيل وحدة الصحة النفسية الواقعة بالمستشفى اعتبارا من بداية شهر سبتمبر 2023. 
وقع الاتفاقية ممثلا عن المستشفى نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية و الإدارية الدكتور محمد هندروس.

. فيما ووقعها من طرف المنظمة منسق مكتب المنظمة في مأرب.المهندس اشرف باحمران
وتهدف المذكرة إلى تشغيل الوحدة و تعزيز الصحة النفسية للمرضى حيث أدى استمرار النزاع إلى مستويات عالية من التوتر و الصدمات و مشاكل الصحة العقلية حيث يهدف المشروع إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للمرضى المترددين على مستشفى هيئة مأرب العام إضافة للمستفيدين من خدمات مركز الأطراف الصناعية و إعادة التأهيل وذلك للوصول إلى دمج مرضى البتر في المجتمع و العودة للحياة االطبيعية بعد أن حصلوا على أطراف صناعية .
سيساهم المشروع في التشخيص وتقديم الدعم والعلاج للحالات التي تعاني من الاضطرابات النفسية لدى الفئات المستضعفة والأشد فقرا في المجتمع والمتأثرة بظروف الحرب و لاسيما مرضى البتر  وسيسهل على المستفيدين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية بشكل مجاني، اضافة الى زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الصحة النفسية.  
كما يلعب الدعم النفسي دورا مهما في اعادة تأهيل الأشخاص المبتورين والذين لديهم اعاقات الذين يستفيدون من خدمات مركز الأطراف المختلفة كتركيب الاطراف وصيانتها والعلاج الفيزيائي.  لذلك سيتم التنسيق لتحويل الحالات التي تحتاج دعما نفسيا من مستفيدي مركز الأطراف الى وحدة الدعم النفسي في مشفى الهيئة اضافة لاستقبال الحالات القادمة مباشرة للاستشارات النفسية من مختلف فئات المجتمع حيث يتوقع أن تستهدف وحدة الدعم النفسي أكثر من 1500 مستفيد خلال المرحلة الحالية .

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الصحة النفسیة الدعم النفسی

إقرأ أيضاً:

النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب


وقع اليوم  الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن  توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في  إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.

وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.

واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن  وزارة النقل ستقوم  بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى –  سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.

وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.

ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل  التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني  للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد  طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.

كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.

وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.

من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.

واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • ليبيا والعراق تبحثان توقيع مذكرة تفاهم في الإدارة المحلية
  • بهدف دعم المنظومة الصحية في سوريا.. سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة إلى مشفى شام الجراحي بالشمال السوري
  • جامعة البريمي توقّع مذكرة تفاهم مع إدارة العمل لتدريب الموظفين
  • توقيع مذكرة تفاهم بين محمية الإمام عبدالعزيز ومؤسسة الوليد للإنسانية لتعزيز التنمية المستدامة
  • بروفسيور نوال خضر الامين تكتب: عذرا د. حمدوك .. (انت خارج الشبكة) ..!!
  • فرص عمل وإقامة مشروعات.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين النقل وتنمية المشروعات
  • مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول لتعزيز التعاون
  • النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
  • النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
  • صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات إدارة الأصول