عيسى الكندري: تعيين القياديين يخضع لآلية وشروط وقواعد وإجراءات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري إن تعيين القياديين في الدولة يخضع لآلية وشروط وقواعد وإجراءات وفقا للمراسيم والقرارات المنظمة بدءاً من ترشيح المستوفين للشروط من حيث التأهيل ومدة الخبرة والاشتراطات اللازمة وأخذ الموافقة المبدئية لمجلس الخدمة المدنية لشغل الوظيفة القيادية مرورا بخضوع المرشح للاختبار سواء عن طريق إحدى الجامعات التي تجري الاختبارات المعتمدة للسمات الشخصية وفقاً للمعايير الدولية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟
يترقب المصريون خلال الأيام المقبلة، إعلان حركة المحافظين 2024، مع تأكيد مصدر حكومي مسؤول عن قرب انتهاء رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي من تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين 2024، استعدادا لأداء حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي طبقا للإجراءات الدستورية.
وحول حركة المحافظين 2024، حدد الدستور المصري إجراءات تعيينهم وأداء القسم الخاص بهم والذي نصت عليه المادة «25» من قانون الإدارة المحلية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق».
نواب المحافظين الجددوانتهت مدة المحافظين الحاليين بقوة قانون الإدارة المحلية الحالي، ويُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية.
وكشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة معايير وضعتها الدولة في حركة المحافظين 2024، تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل مع المواطنين وحل المشكلات والقدرة على التعامل مع التحديات الراهنة والتعامل مع الشارع، وأن الحركة ستتضمَّن كذلك تعيين مساعدين ونواب من الشباب للمحافظين لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات.
طريقة تعيين المحافظينوتنظم المادة 179 من الدستور المصري شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
ويقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية نظم فى المادة 25، وجوب تعيين محافظ لكل محافظة ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن البرلمان غير معني بالموافقة على أسماء المحافظين الجدد أو عرضها عليه لعدم وجود نص دستوري أو قانوني ملزم بالأمر، وهذا بعكس النصوص الواردة فى الدستور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أو إجراء التعديل الوزاري.
اجتماعات دورية بين الوزراء والمحافظينوأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون الإدارة المحلية نظم اختصاصات المحافظين وكل محافظ مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء، عن مباشرته اختصاصاته، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية إلى رئيس مجلس الوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين للتنسيق والتعاون الدائم.