رئيس الوفد الروسى: ندعم مشروع الضبعة النووي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال إيليا شكالوف رئيس الوفد الروسي، إنه على مدار الساعات الماضية وفي أول أيام الوفد الروسي لمدينة الإسكندرية تم توقيع العشرات من العقود التجارية بمئات آلاف الدولارات مع الشركات المصرية في مختلف مجالات التصنيع، مؤكدا أن هناك تفاهما وتكاملا تاما بين الجانبين لتنفيذ المزيد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر من خلال التعاون التجاري وفتح أسواق جديدة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المركز الثقافي الروسي ضمن فعاليات المنتدى الدولي "روسيا ومصر الحوار الألفي للحضارات" ، بحضور كارين فاسيليان، القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية، ومشاركة عدد من رجال الأعمال و ١٤ عميد كلية ورئيس جامعة روسية خلال زيارتهم لمصر لمناقشة أوجه التعاون وعقد البروتوكولات مع الشركات والجامعات المصرية في كافة المجالات.
وكشف القنصل كارين فاسيليان، أن الثقافة والتعليم هما حجر الأساس في العلاقات المصرية الروسية.حيث تحتل مصر مركزا متقدما بين أكثر عشرة دول يدرس طلابها بروسيا، مشيرا إلى تواجد أكثر من 15 ألف طالب مصري في روسيا، لافتا أيضا إلى أنه جارى فتح فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر بجانب تواصل الإجتماعات المشتركة مع الجامعات المصرية في مجالات لبحث العلمى والطب والهندسة النووية.
وأوضح فاسيليان في كلمته أمام المنتدى أن "العلاقات المصرية الروسية بدأت منذ القرن 18، في عهد الملكة الروسية كاترينا".
وأضاف أن مصر وروسيا اتحدتا في وجه النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وتم إنشاء أول سفارة لمصر في الاتحاد السوفيتي في عام 1943. وأشار إلى أن مصر كانت حليفا قويا للاتحاد السوفيتي الذى هدد دول العدوان الثلاثى بالقنبلة الذرية في حال إستمرار عدوانهم على مصر.
وأوضح فاسيليان أنه في حين شهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد تم تدشين إستراتيجية شراكة بين مصر وروسيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما وصف مشروع الضبعة النووى بالمشروع العالمي الذى يلقي كل الدعم من الجانب الروسي، منوها كذلك بالتعاون بين الدولتين في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جهته، أكد مدير البيت الروسي بالإسكندرية، بافل كيديسوك أن الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء البيت الروسي بالإسكندرية يعبر عن عمق الصداقه العميقة بين مصر وروسيا، مشيرا إلى ما يشهده من نشاط ثقافي ولقاءات مشتركة مستمرة بين رؤساء الجامعات المصرية والروسية.
وأضاف شكالوف أن الوفد يشارك به رؤساء وممثلي الجامعات الروسية المتخصصة في المجالات المختلفة ومنها الزراعة والصناعة والهندسة الطاقة، والهندسة النووية، وغيرها من التخصصات التي تتميز بها الجامعات الروسية وتسعى لعقد البروتوكولات مع الجامعات المصرية لدعم العلاقات المصرية ـ الروسية في مختلف أوجه التعاون والاستثمار.
أكد قنصل دولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، عمق العلاقات المصرية الروسية، مضيفًا أن مكانة مصر متفردة بالنسبة لدولة روسيا.
وأضاف أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدة مجالات، خاصة القطاع الغذائي والطاقة الكهربائية والتعدين والمنشأت الطبية ومصانع اللحوم والمجازرو مزارع الدواجن والقطن والورق.
وتابع أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمص
وأضاف، أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات؛ لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.
من جانبه، أوضح أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، خلال كلمته أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي.
وأشار نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، تساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا السياحي والسياسي بين البلدين.
كما تم خلال اللقاء عقد لقاءات ثنائية مشتركة بين الشركات المصرية والروسية؛ لبحث آليات التعاون بين الجانبين في مجالات عدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية روسيا الضبعة الوفد الروسي رجال الأعمال الجامعات المصریة العلاقات المصریة التعاون بین مصر وروسیا العدید من أن هناک
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول