حققت المملكة العربية السعودية تقدما هائلا على صعيد الإجراءات المتصلة بأمن المعلومات، وذلك بفضل الكفاءات العالية التدريب التي لديها، وتبنيها أحدث التقنيات العالمية في مجال حماية وصيانة أمن البيانات. ومع ذلك، فالمملكة عازمة كل العزم على تحقيق أمن المعلومات الشامل، وهو الأمر الذي يتطلب استعمال أحدث التقنيات وأكثرها تطورا مع التركيز على أنسب السياسات والممارسات الفنية والخبرة في مجال الأمن المعلوماتي وتوعية الأفراد والشركات حول النواحي المتصلة بأمن المعلومات وحمايتها.

وتشهد المملكة استمرارا وزخما فيما يتعلق بدفع عجلة التحول الرقمي في كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي ودفعه إلى الأمام، نظرا لأنه بات يلعب دورا محوريا في رسم مستقبل المملكة من كافة جوانبه.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية وصل إلى 35 مليون نسمة، مع تمتع 99% من سكانها بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت بكل سهولة، وفي ظل استهلاك للبيانات يصل بالمتوسط إلى 37 غيغابايت للشخص الواحد.

وبالنظر إلى حجم الخسائر العالمية التقديرية الناجمة عن القرصنة الإلكترونية والتي وصلت حتى العام (2022) إلى 8.4 ترليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تبلغ حوالي 24 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، فإن هذايدلل على أن أعمال القرصنة الإلكترونية باتت تشكل الخطر الرابع عالميا، والذي يتطلب معه اهتماما وإجراءات غير عادية على صعيد أمن المعلومات، وبصورة أكبر من أي وقت مضى.

وتسعى المملكة – مدفوعة برؤيتها الطموحة – إلى الاستثمار بكثافة في التحول الرقمي لتحقيق منظومة اقتصاد رقمي فعالة، لتعزيز عدد من الجوانب من أهمها الأمن المعلوماتي وذلك من خلال دعم ومساندة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وبالتوازي مع هذه الجهود، جاء مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمن المعلومات (MENA ISC 2023) للتركيز على مفهوم “الإدراك السيبراني”: الانتقال من الحالة التفاعلية إلى الحالة الاستباقية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة كتقنية المعلومات والتقنية التشغيلية وإنترنت الأشياء.

اقرأ أيضاًUncategorizedمجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الخامس للدورة الرابعة

ومن المقرر أن يركز هذا المؤتمر بالدرجة الأولى على تعزيز أمن المعلومات باعتباره ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإقتصادية الهامة؛ كالقطاع المالي وقطاع الاتصالات وقطاع النقل وقطاع الطاقة .. إلخ.

ومع توجه المملكة الحثيث نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات، فإن تطوير صناعة أمن المعلومات بات أمرا ذا أهمية قصوى للحفاظ على هذا التحول وتعزيزه ودفعه قدما نحو الأمام.

ويهدف مؤتمر هذا العام إلى التطرق إلى التحول الرقمي الآمن وتطوير وحماية البنية التحتية الرقمية باعتبارها من المكونات الأساسية لمثل هذا التحول. كما تشمل أهداف المؤتمر رسم الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها حماية الأصول الرقمية وشبكات المعلومات الحكومية من القرصنة والاختراقات بكافة أشكالها.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أمن المعلومات التحول الرقمی

إقرأ أيضاً:

القوات المسلحة المصرية مسيرة من التطوير نحو الريادة العالمية في التسليح والقدرات العسكرية

تعتبر القوات المسلحة المصرية اليوم من بين الأقوى على مستوى العالم، وتحظى بترتيب متقدم في العديد من التصنيفات العالمية التي تقيم قدرات الجيوش بناء على معايير متعددة مثل القوة الجوية والبحرية والبرية، وما جعل القوات المسلحة المصرية تحقق هذا التقدم الكبير هو تبنيها استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كل جوانب قوتها الدفاعية من خلال تحديث الأسلحة والمنظومات القتالية، وتطوير البنية التحتية العسكرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري. 

وتجسدت هذه الاستراتيجية في امتلاك الأسلحة المتطورة وإقامة قواعد عسكرية ضخمة، مما جعل الجيش المصري قادرًا على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها البلاد، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

ومن أبرز الأدوات العسكرية التي امتلكتها القوات المسلحة المصرية في السنوات الأخيرة حاملة الطائرات المروحية "الميسترال"، والتي تعتبر نقطة تحول في قوتها البحرية ومنها حاملة الطائرات  "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات" اللتان دخلتا الخدمة في الأسطول المصري وتجسدان قدرات جديدة في العمليات البحرية، حيث تُعد الحاملة المروحية إحدى الأسلحة الاستراتيجية التي تسمح للقوات البحرية المصرية بإجراء عمليات برمائية واسعة النطاق. 

هذه السفن الضخمة تمتلك قدرة استيعابية كبيرة من المروحيات والمدرعات، بالإضافة إلى القوات الخاصة، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ عمليات متعددة في مسارح العمليات البحرية والبرية، ومن خلال أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة التي تتمتع بها، تساهم "الميسترال" في تعزيز قدرة مصر على التحرك في أي نقطة من البحر الأحمر والمتوسط، مما يجعلها عنصرًا مهمًا في الاستراتيجية العسكرية المصرية في منطقة حساسة جغرافيًا.

علاوة على ذلك، حققت القوات الجوية المصرية تقدمًا غير مسبوق مع امتلاكها طائرات "رافال" الفرنسية متعددة المهام والتي تعتبر من أحدث المقاتلات في العالم، حيث تتميز بقدرتها على تنفيذ مهام متخصصة مثل التفوق الجوي، والقصف الدقيق، والاستطلاع، بالإضافة إلى قدرتها على حمل الصواريخ طويلة المدى وتم تزويد طائرات "رافال" بصواريخ عالية الدقة، مما يجعلها قادرة على ضرب الأهداف الاستراتيجية بشكل فعال من مسافات بعيدة.

وتعد طائرة "ميج-29M" الروسية واحدة من الطائرات المتطورة التي انضمت إلى القوات الجوية المصرية في السنوات الأخيرة وتم تعديل هذه الطائرة لتلبية احتياجات الجيش المصري في مواجهة التهديدات الجوية وتمتاز بقدرتها على العمل في جميع الظروف الجوية، فضلًا عن تسليحها المتنوع. 

فضلا عن طائرات الهجوم الروسية "كاموف" وهي الطائرات المروحية الهجومية القوية، وقد دخلت الخدمة في الجيش المصري في إطار تعزيز القدرة على تنفيذ عمليات هجومية على الأرض والتعامل مع التهديدات المعقدة ومن أبرز الطرازات طائرة "كا-52" وهي طائرة مروحية هجومية متعددة المهام، وتمثل إضافة كبيرة لقوة الجيش المصري في مجال الهجوم الجوي. 

إلي جانب امتلاك مصر لطائرات "أباتشي" من الطائرات الهجومية الثقيلة والتي تستخدمها القوات المسلحة المصرية لتنفيذ المهام التكتيكية الدقيقة وتعد النسخ المحدثة من طائرات الأباتشي إحدى أبرز المعدات التي انضمت إلى القوات الجوية المصرية في إطار تحديث أسطول الطائرات الهجومية.

وعزز هذا التقدم من القوة الجوية المصرية مما وضعها في مكانة متقدمة في المنطقة من حيث القدرة على الردع والقيام بالمهام الهجومية والدفاعية على حد سواء.

َعلي جانب آخر قامت القوات المسلحة بتطوير قدراتها الدفاعية المحلية، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو إنتاج "راجمة الصواريخ رعد 200" والتي صنعت بالكامل داخل مصر، وتمثل إنجازًا كبيرًا في مجال التصنيع العسكري المحلي وتتميز بقدرتها على إطلاق صواريخ دقيقة في وقت قياسي، مما يجعلها أداة فعالة للتعامل مع الأهداف المتحركة والثابتة في ساحة المعركة.

الإضافة التي شهدتها القوات المسلحة في تسليحها  تعكس قدرة مصر على الاعتماد على إمكانياتها الذاتية لتطوير أسلحتها بما يتناسب مع الاحتياجات العسكرية الحديثة ومن خلال هذه الأنظمة المحلية، تعمل القوات المسلحة على تقليل الاعتماد على الأسلحة المستوردة وتعزيز قدرة الصناعة الدفاعية المحلية على تلبية احتياجات الجيش المصري.

ولا يقتصر التطوير العسكري في مصر على الأسلحة فقط، بل يمتد إلى تطوير القواعد العسكرية التي تمثل العمود الفقري للقدرة على الانتشار السريع والتأهب لمواجهة أي تهديدات، ومن أبرز القواعد العسكرية التي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة، قاعدة "محمد نجيب" العسكرية التي تُعد واحدة من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط.

وتتسم القاعدة بموقعها الاستراتيجي في الشمال الغربي من مصر، وهي تحتوي على منشآت تدريبية متطورة، بالإضافة إلى مستودعات للأسلحة والمعدات وتوفر القاعدة بيئة تدريبية مثالية للقوات المصرية، مما يعزز من جاهزيتها لمواجهة أي تهديدات محتملة على الحدود الغربية. 

من جهة أخرى، تعتبر قاعدة "برنيس" البحرية التي تقع على ساحل البحر الأحمر، أحد أبرز المشاريع العسكرية في العصر الحديث، وتمثل نقطة انطلاق استراتيجية للقوات البحرية المصرية، حيث تمنحها القدرة على حماية الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تأمين الحدود الجنوبية لمصر.

والموقع الجغرافي للقاعدة جعلها مركزًا هامًا للدفاع عن المصالح المصرية في منطقة حيوية تشهد نشاطًا بحريًا وعسكريًا متزايدًا ويمكن للبحرية المصرية تعزيز وجودها في البحر الأحمر وفرض قوتها في وجه أي تهديدات قد تطرأ في هذه المنطقة.

إلى جانب القواعد العسكرية الكبرى، تبذل القوات المسلحة المصرية جهدًا كبيرًا في تعزيز تعاونها العسكري مع دول أخرى من خلال إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتتيح تلك المناورات للقوات المصرية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة مع جيوش الدول الكبرى، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة. 

ومن بين هذه المناورات، تأتي مناورات "النجم الساطع" التي تُعد واحدة من أكبر المناورات العسكرية المشتركة في الشرق الأوسط، حيث تشارك فيها القوات المصرية مع القوات الأمريكية وعدد من حلفائها إلي جانب المناورات الأخيرة التي تجريهل القولت المسلحة مع المملكة العربية السعودية تحت اسم " السهم الثاقب" 

وتهدف هذه المناورات إلى تحسين التنسيق بين القوات المشاركة وتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية كما تتيح  للقادة العسكريين المصريين فرصة تدريب القوات على أساليب حديثة في الحرب البرية والجوية والبحرية.

كل هذه التطورات جعلت من الجيش المصري أحد اللاعبين الرئيسيين في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، فقد شهدت التصنيفات العسكرية العالمية تقدمًا ملحوظًا لمصر، حيث صنفها تقرير "غلوبال فاير باور" ضمن أفضل عشرة جيوش في العالم.

ويعكس ذلك التطور بشكل جلي القدرات المتزايدة للقوات المسلحة المصرية من حيث المعدات، التدريب، والقدرة على تنفيذ عمليات عسكرية متكاملة، سواء كانت دفاعية أو هجومية.

ومع التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، فإن القوات المسلحة المصرية تظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بفضل امتلاكها للأسلحة المتطورة مثل "الميسترال" و"الرافال" و"رعد 200"، إضافة إلى القواعد العسكرية الحديثة مثل قاعدة "محمد نجيب" و"برنيس"، تعزز القوات المسلحة المصرية مكانتها كقوة عسكرية قادرة على مواجهة أي تهديدات داخليًا وخارجيًا.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية في التحول الرقمي وتوطين الصناعة
  • المصرف الأهلي العراقي يواصل التحول الرقمي
  • نجاح غير مسبوق في التحول الرقمي.. بومي تُكرّم 5 شركاء مبدعين في قمة ايه بي جيه لعام 2024
  • مدبولي: مدرسة "WE" بالوادي الجديد خطوة نحو دعم التحول الرقمي.. صور
  • هواوي تطلق مبادرة لإحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي الأوروبي
  • شراكة بين "فوو" و"اينوفيت" لتعزيز التحول الرقمي
  • القوات المسلحة المصرية مسيرة من التطوير نحو الريادة العالمية في التسليح والقدرات العسكرية
  • الملتقى العربي الدولي للصناعات يدعو لتسريع وتيرة التحول الرقمي
  • مورو تستضيف قمة التحوّل الرقمي في دورتها الثالثة
  • وزير المالية: التحول الرقمي أساس لنهضة الاقتصاد المصري