«التموين»: ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ2900 حتى الآن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسبة المحلات التجارية المشاركة في تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023 إلى 2900 محل على مستوى الجمهورية، بعد مرور 3 أسابيع على انطلاق الأوكازيون في 7 أغسطس الجاري.
الرقابة على الأوكازيون الصيفيوقال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين لـ«الوطن»، إنّه يتوقع زيادة عدد المحلات التجارية التي تقدّم تخفيضات للمواطنين على مختلف السلع، بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مدة الأوكازيون الصيفي 2023 حتى 30 سبتمبر المقبل.
وأضاف أبو الفضل، أنّ وزارة التموين باعتبارها الجهة المنوطة بالرقابة على موسم التصفيات، تكثّف حملاتها الرقابية على المحلات خلال فترة الأوكازيون، للتأكد من تقديم سلع مخفضة ذات جودة عالية، مؤكدا منع المحال من تقديم أي سلع رديئة تحت مسمى التخفيضات.
حملات رقابيةويستهدف مفتشو وزارة التموين خلال الحملات الرقابية، المحلات التي تعلن تخفيضات دون تصريح رسمي للدخول في الأوكازويون، والذي يتم الحصول عليه من مديرية التموين، والتخفيضات الوهمية على السلع، كما تشدد على ضرورة الإعلان عن نسبة التخفيض على السلعة بتوضيح السعر قبل وبعد الخصم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوكازيون الصيفي الأوكازيون الصيفي 2023 التموين الأوکازیون الصیفی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق