الكتاب المحظور وسبب تكفيره.. "أولاد حارتنا" لـ نجيب محفوظ
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بين صفحات هذه الأعمال الأدبية الممتعة تكمن أحداث وتفاصيل تستحق الاكتشاف، وفي هذا السياق، سنتحدث عن رواية "أولاد حارتنا" التي كتبها الكاتب العالمي نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب في عام 1988، تُعد هذه الرواية واحدة من أشهر أعمال محفوظ، وكانت مؤلفًا تم الإشادة به عندما فاز بالجائزة العالمية.
رواية أولاد حارتناوصدر في كتاب "محاولة اغتيال نجيب محفوظ" لأحمد رجب ان هذه الرواية تسببت في تعرض محفوظ لمحاولة اغتيال، حيث تم نشرها على شكل مسلسل في جريدة الأهرام في عام 1950 ومع ذلك، توقفت عملية النشر بسبب اتهامه بالتجاوز في الأفكار الدينية واعتراض الهيئات الدينية، ولم تُطبع الرواية كاملة في مصر في ذلك الوقت، وظلت محجوبة لمدة ثمانية أعوام حتى تم نشرها بالكامل من قبل دار الآداب اللبنانية في بيروت وطُبعت هناك، وتم إعادة نشر الرواية في مصر عام 2006 من قبل دار الشروق.
كانت هذه الرواية السبب في تكفير نجيب محفوظ من قبل عمر عبد الرحمن في عام 1989، بعد أن حصل محفوظ على جائزة نوبل، وفي عام 1994، تعرض محفوظ لهجوم وتعرض للطعن في رقبته من قبل متطرفين خارج منزله في القاهرة، ولحسن الحظ، نجا من هذا الهجوم، لكنه عانى من آثاره حتى وفاته في عام 2006.
ومنذ بداية نشر الرواية كمسلسل في صفحات جريدة الأهرام، هاجمها علماء الأزهر وطالبوا بوقف نشرها. ومع ذلك، قام محمد حسنين هيكل، رئيس تحرير الأهرام آنذاك، بدعم نجيب محفوظ ورفض وقف نشر الرواية. وبالتالي، تم نشر الرواية بالكامل في صفحات الأهرام. وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي بحظرها، إلا أنه تم الاتفاق بين محفوظ وحسن صبري الخولي، الممثل الشخصي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على عدم نشر الرواية في مصر إلا بعد الحصول على موافرة الأزهر. وبالتالي، تم طبع الرواية في لبنان عام 1962 عن طريق دار الأداب، وتم منع دخولها إلى مصر على الرغم من تسرب نسخ منها إلى الأسواق المصرية. وتم تكفير نجيب محفوظ بسبب هذه الرواية، حيث اتُهم بالإلحاد والزندقة، وطُرد من الدين. وقرأت الرواية أيضًا بتفسيرات مختلفة من قبل بعض العلماء الدينيين وفقًا لمفاهيمهم ومصطلحاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجيب محفوظ الأعمال الادبية الراحل جمال عبد الناصر جائزة نوبل جريدة الاهرام حسنين هيكل دار الشروق هذه الروایة نجیب محفوظ من قبل فی عام
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات