يستعد بنك يو بي اس "UBS"، لنشر أرباح الربع الثاني، الخميس، وهي النتائج الأولى المرتقبة حول أداء أكبر بنك في سويسرا بعد أن استحوذ على منافسه كريدي سويس في صفقة ضخمة أحدثت هزة في القطاع المصرفي السويسري في وقت سابق من هذا العام.

وسيتم إيلاء اهتمام كبير لخطط تسريح الموظفين ومصير القسم السويسري في كريدي سويس الذي أحاط به الكثير من التكهنات في الأشهر الأخيرة.

دفعت السلطات السويسرية بنك يو بي اس إلى عملية استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار في 19 مارس لمنع أقرب منافسيه من الانهيار خشية من عواقب كارثية قد يخلفها ذلك على النظام المالي العالمي.

ولكن منذ اكتمال عملية الدمج المعقدة في يونيو، لم يكشف بنك يو بي إس إلا القليل عن خططه، في حين كثرت التساؤلات حول تداعيات الصفقة.

البحث عن تفاصيل

قال أندرياس فينديتي، المحلل في شركة فونتوبل السويسرية لإدارة الاستثمارات لوكالة فرانس برس إن "القائمة طويلة". وأضاف أنه سيبحث على وجه الخصوص عن تفاصيل حول الاحتفاظ بموظفي بنك كريدي سويس وعملائه، وعما إن كان البنك سينشر جدولا زمنيا لعملية الدمج.

وقال فينديتي أيضا إن التركيز هذه المرة لن يكون على صافي أرباح بنك يو بي اس، وهو عادة مقياس رئيسي لكيفية أداء البنك، لأنه سيتأثر بسلسلة من العناصر الاستثنائية.

أشار يو بي اس إلى أن النتائج ستتضمن مكاسب محاسبية استثنائية بنحو 35 مليار دولار بسبب الفرق بين سعر الشراء وصافي الأصول المعترف بها لدى كريدي سويس. وقال إنها ستتضمن أيضا نتائج كريدي سويس المتكاملة لأقل من شهر، وهذا يجعل تقدير الأرباح مسألة صعبة.

وبينما لم يُعلن الكثير عن نتائج بنك كريدي سويس، نقلت صحيفة سونتاغس تسايتونغ الأسبوعية عن مصادر مطلعة في البنك قولها إن البنك تكبد خسارة قدرها 3.5 مليار فرنك سويسري (4 مليارات دولار) خلال الربع الثاني.

ويرجح المحللون في زيوريخ كانتونال بنك أن يأتي الاهتمام بنتائج عمليات بنك يو بي إس الخاصة "في المرتبة الثانية"، مشيرين في مذكرة بحثية إلى أنه سيتم إيلاء معظم الاهتمام إلى "تفاصيل التكامل" بين البنكين.

وتوقعت المذكرة أن يهتم المستثمرون بشكل خاص بتدفق الأموال إلى الخارج، إذ يبحثون عن مؤشرات على مدى ثقة العملاء في الشركة العملاقة المندمجة حديثا.

القيمة الحقيقية؟

تتفق إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة في بنك سويسكوت، مع ذلك بقولها لوكالة فرانس برس "سنراقب من كثب الإيرادات بعد الاندماج وخطط التكامل الإضافية وخفض الوظائف وما سيفعله البنك مع وحدته المصرفية السويسرية".

وأضافت أن النتائج نفسها "من المتوقع أن تكون قوية بالطبع بعد الاندماج....  ومع ذلك، سيراقب المستثمرون ما إذا كان هذا الزواج القسري سيخلق قيمة حقيقية لبنك يو بي إس العملاق".

انشغل المحللون بشكل خاص بالتكهنات حول مصير الوحدة السويسرية في بنك كريدي سويس، مع تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في العمل بشكل مستقل بسبب التداخل الكبير مع عمليات يو بي اس في سويسرا.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية، نقلاً عن مصادر لم تحددها، أن يو بي اس يميل نحو التكامل الكامل مع بنك كريدي سويس المحلي، بدلاً من تركه يعمل كوحدة منفصلة. ويشير ذلك إلى إمكان توقع تخفيضات كبيرة في الوظائف.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة فرانس برس إن الموجة الأولى من تسريح الموظفين بدأت بالفعل في بنك كريدي سويس، في حين أفاد موقع فاينانشال نيوز أنه طُلب من 200 مصرفي استثماري المغادرة بالفعل.

في الوقت نفسه، لاحظ المراقبون تطورات إيجابية بالنسبة لبنك يو بي اس أخيرًا بما في ذلك تسوية الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008.

كما أعلن البنك هذا الشهر أنه لن يحتاج إلى مبالغ بالمليارات عرضتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي للمضي قدماً في عملية الاستحواذ على بنك كريدي سويس.

وكتب بنجامين غوي، المحلل لدى دويتشه بنك، في مذكرة أن يو بي اس يبحر على ما يبدو "في بحر هادئ من الأخبار الجيدة ولا يواجه عاصفة".

وقالت لجنة المنافسة السويسرية لوكالة فرانس برس إنها ما زالت تدرس عملية الدمج، وتتوقع أن تصدر رأيها "في نهاية سبتمبر".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريدي سويس سويسرا كريدي سويس بنك UBS كريدي سويس سويسرا أسواق عالمية بنک کریدی سویس فی بنک

إقرأ أيضاً:

الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".

وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75‎%‎ من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".

وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".

وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.

وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".

وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".

وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".

وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".

وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


مقالات مشابهة

  • ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
  • دائرة شؤون الألغام تعلن إنجاز مشروع البتروكيماويات بقضاء الزبير من دون تكاليف مالية
  • ضبط أوراق مالية مزورة في حوزة شخص بالدشيرة الجهادية
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • رويترز: جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب قواعد سورية تفقدتها تركيا لنشر قوات بها
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • إطلاق قافلة دعوية كبرى بإدارة أوقاف عتاقة لنشر الفكر الوسطي بالسويس
  • انتصار السيسي عن يوم اليتيم: «لنجعله فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة»
  • السيدة انتصار السيسي: يوم اليتيم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوب الأطفال