أكبر اقتصادين بالعالم.. الصين وأميركا تواصلان بحث تخفيف التوترات التجارية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يعقد مسؤولون تجاريون من الصين والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات بشأن القضايا الخلافية خلال اليوم الثالث لزيارة وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى بكين.
والتقت ريموندو -اليوم الثلاثاء- مع "هي ليفنغ" نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأن "العلاقات التجارية الأميركية-الصينية هي واحدة من أكثر العلاقات أهمية" في العالم.
وقالت ريموندو "إدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول أمر مهم للغاية بالنسبة إلى بلدينا ولسائر دول العالم".
وشدّدت على أن الولايات المتحدة لن تتنازل أبدا عن حماية أمنها القومي، لكنها أضافت أن واشنطن "لا تسعى إلى الانفصال عن الاقتصاد الصيني أو عرقلته".
وردا على ذلك، قال "هي" إن بكين مستعدة للعمل على "جهود جديدة وإيجابية للحفاظ على التوافق الاقتصادي وتعزيز التعاون".
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، قالت ريموندو إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تكثيف الجهود المشتركة لحل قضايا ذات اهتمام عالمي.
وأضافت "هناك… مجالات تثير قلقا عالميا، مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي وأزمة الفنتانيل، حيث نريد العمل معكم كقوتين عالميتين للقيام بما هو صحيح للبشرية"، وتابعت أن "العالم يتوقع منا أن نتعاون لحل هذه المشكلات".
من جهته قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو -اليوم الثلاثاء- إن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي.
جاء ذلك في بيان لوانغ نشرته الوزارة على موقعها، بعد إجرائه محادثات مع ريموندو. وطالب وانغ واشنطن بأن تترجم أقوالها إلى أفعال فيما يخص تأكيدها عدم السعي إلى الانفصال عن الصين.
اتفاق لبحث التوتراتوأسفرت زيارة وزيرة التجارة الأميركية عن اتفاق لافت بين الصين والولايات المتحدة لتأسيس مجموعة عمل جديدة تبحث جوانب التوتر في المسائل التجارية بين البلدين.
وتعد زيارة رايموندو الثالثة من نوعها لمسؤول أميركي هذا العام إلى بكين بعد وزيري الخارجية والخزانة. وتأتي هذه المساعي وسط خلافات عميقة بين واشنطن وبكين في قضايا إقليمية ساخنة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وعقوبات متبادلة بين البلدين.
وتوصف العلاقة بين الصين والولايات المتحدة بالحرب الباردة المعلنة، ومع ذلك لا أحد من الطرفين يريد القطيعة.
مبادلات تجارية قوية رغم الخلافاتوتشير أرقام المبادلات التجارية بين البلدين إلى أن العام الماضي سجل أعلى مستوى لها على الإطلاق ببلوغه 690 مليار دولار.
وما تزال الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك، وذلك بتحقيق بضائعها نسبة 20% من إجمالي واردات السلع الأميركية.
وتفرض الولايات المتحدة قيودا على الواردات القادمة من الصين، في إطار ما يعرف بـ"سياسة تحجيم المخاطر"، وتقول إن هذا الإجراء ضروري لحماية أمنها القومي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أضافت إدارة بايدن 59 شركة صينية إلى قائمة كِيانات يُحظر على الأميركيين الاستثمار فيها. ويشمل نشاط تلك الشركات خاصة، صناعة أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الصناعي.
أما بكين، فتعدّ القيود الأميركية على صادراتها ومنع الأميركيين من الاستثمار في شركاتها، مساعي للحد من نمو الصين الاقتصادي.
فبسبب سياسة تحجيم المخاطر التي تنتهجها واشنطن، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في الصين بنحو النصف خلال العام الماضي، حيث ابتعد كثير من المستثمرين بسبب القلق من المخاطر الجيوسياسية.
وبين البلدين خلافات شديدة، إذ لدى بكين مطالبات إقليمية في بحر جنوب الصين تعارضها واشنطن، وثمة قلق أميركي من علاقات الصين بروسيا بشأن حرب أوكرانيا.
تضاف إلى ذلك قضية تايوان التي يوجد فيها الصينيون والأميركيون على طرفي نقيض، وآخر فصولها موافقة واشنطن الأسبوع الماضي على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصین والولایات المتحدة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي الأوروبي أورد، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تضاعف نقاط الضعف في النظام المالي للمنطقة.
ويشير تقرير البنك إلى أن المخاطر الاقتصادية الكبرى قد انتقلت من التركيز على التضخم المرتفع إلى القلق من ضعف النمو الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية تزيد من احتمالية حدوث "انعكاسات مفاجئة وحادة في معنويات المخاطرة"، بالنظر إلى ارتفاع تقييمات الأصول وتركز المخاطر في النظام المالي.
وأضاف أن إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين يمثل تصعيدا كبيرا في النزاعات التجارية.
وهذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إن العالم "على وشك تصعيد كبير في الانقسامات الجيو-اقتصادية".
تأثير على النمو الأوروبيوتوقعت بلومبيرغ أن يؤدي التصعيد في التوترات التجارية إلى إبطاء التعافي الاقتصادي الأوروبي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
ويشير التقرير إلى أن التعريفات الجمركية المحتملة التي يهدد ترامب بفرضها على السلع الصينية (60%) وباقي دول العالم (20%) قد تتسبب في خسارة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس.
وذكر البنك أن تصعيد النزاعات الجيوسياسية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، مما قد يضع ضغوطا تضخمية إضافية على الاقتصاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن "تصاعد هذه التوترات قد يكون له تأثير كبير على نمو منطقة اليورو، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وضعف ثقة الأسر والشركات".
تزايد أعباء الديون السياديةمن جانب آخر، حذر التقرير من المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، مشيرا إلى أن تكاليف خدمة الدين العام مرشحة للارتفاع مع إعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى.
وأكد البنك أن الضعف في الأسس المالية لبعض الدول، إلى جانب ضعف إمكانات النمو، يثير القلق بشأن استدامة الاقتراض الحكومي.
ورغم أن المخاطر الائتمانية الإجمالية لا تزال معتدلة حتى الآن، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض قد تواجه ضغوطا إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر من المتوقع.
وقد يؤثر ذلك سلبا على جودة الأصول لدى الوسطاء الماليين في منطقة اليورو، حسبما جاء في التقرير.
ومع استمرار تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام تحديات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن "التوترات المتزايدة والاتجاه نحو الحمائية قد يعرقل النمو العالمي ويضع أعباء إضافية على الأسواق المالية".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير