رفع 30 ألف عينة مياه بسوهاج لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، على أنه يتم رفع أكثر من ٢٦ الف عينة مياه شهريا من المحطات السطحية والنقالى والجوفية وشبكات المياه، وذلك لضمان تقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة، والمعمل المركزي، ومعامل مديرية الصحة، والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصح، والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك.
وقال الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة أنه يتم رفع اكثر من 4 الاف عينة صرف صحى شهريا لضمان مطابقة السيب النهائى هذا بالاضافة الى رفع عينات صرف صناعى للتاكد من تطبيق معايير صرف المنشات الصناعية ومطابقة السيب النهائى بجميع المنشات الصناعية بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الانسان.
واوضح المهندس طارق امين مدير ادارة التنفيذ الذاتى انه تطبيقاً لاشتراطات الصحة والبيئة يتم تنفيذ وتطوير أسوار محطات مياه الشرب التى يتم بها تنفيذ خطط الاحلال والتجديد بالطرق والمدن الرئيسية لتحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج مياه الشرب الصرف الصحي عينة مياه مطابقة للمواصفات میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر