بعد تسريب الاجتماع مع المنقوش.. نتنياهو يأمر بعدم نشر أي لقاء سري دون موافقته
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، جميع الوزارات بعدم النشر عن أي لقاء سياسي سري قبل الحصول على موافقة مسبقة من مكتب رئاسة الحكومة، وذلك على خلفية الضجة المتعلقة بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وقالت وسائل إعلام عبرية: "وفقا للتوجيهات الجديدة فإن أي نشر لاجتماع سري يتطلب موافقة شخصية من نتنياهو"، حسب ما نقلته قناة "الحرة".
والإثنين كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، الاثنين، عن خلاف شديد نشب بين جهاز المخابرات (الموساد) ووزارة الخارجية بعد تسريب خبر اللقاء السري بين كوهين والمنقوش بالعاصمة روما الأسبوع الماضي.
وقالت: "هناك جدل حول مستوى هذا الضرر ولا أحد يعرف بعد ماذا سيكون الوضع في المستقبل".
اقرأ أيضاً
خلاف شديد بين الخارجية الإسرائيلية والموساد.. كوهين يؤكد تنصله من تسريب لقائه مع المنقوش
وكانت الخارجية الإسرائيلية أكدت في بيان الإثنين، أن "تسريب اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يأت من الوزارة أو مكتب الوزير".
فيما اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية "عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة قرر، الأحد، إيقاف المنقوش عن عملها وإحالتها إلى لجنة تحقيق
لكن الخارجية الليبية قالت في بيان إن الوزيرة المنقوش رفضت عقد لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وفقا لنهج الحكومة، معتبرة أن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.
واندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها، الأحد، رفضا للتطبيع مع إسرائيل، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
لقاء المنقوش ليس الأول.. يديعوت تستعرض تاريخ "الاتصالات السرية" بين ليبيا وإسرائيل
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نجلاء المنقوش إيلي كوهين بنيامين نتنياهو إسرائيل ليبيا
إقرأ أيضاً:
الكشف عن أحد المتورطين في فضيحة تسريب وثائق من مكتب نتنياهو
بعد قرار المحكمة الإسرائيلية اليوم الأحد، فك حظر النشر فيما يتعلق بفضيحة تسريب وثائق من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن شخصية المسؤول من مكتب نتنياهو، الذي تم القبض عليه بتهمة تسريب أسرار خاصة بالعدوان، وخطة دولة الاحتلال فيما يخص قطاع غزة.. فما القصة؟
فضيحة تسريب وثائق من مكتب نتنياهوتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترا غير مسبوق نتيجة فضيحة تسريبات أمنية من مكتب نتنياهو، ما أفضى إلى تصاعد حالة عدم الثقة بين الحكومة والوزراء والشعب، ووصفت المعارضة ووزراء سابقون هذه الفضيحة بأنها تمثل إفشاء لأسرار الدولة لأهداف سياسية.
بدأت القضية عندما كُشف عن تسريب مستشار بارز وثائق سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، على الرغم من عدم حصوله على التصنيف الأمني المطلوب للاطلاع على مثل هذه المعلومات.
وكانت صحيفة ألمانية مقربة من نتنياهو نشرت، في 6 سبتمبر الماضي، وثيقة زعمت أنها صادرة عن «حماس»، تتناول استراتيجية الحركة التفاوضية مع إسرائيل.
ونسبت الوثيقة لمكتب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس، إلا أن التحقيقات الإسرائيلية لاحقًا أظهرت أنها مزورة.
في 11 سبتمبر، تم تسريب أخبار عن تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في تزوير وثائق يُدعى أنها تابعة لحماس، مما دفع المحكمة لاحقًا إلى رفع جزء من أمر حظر النشر في القضية. وكشفت المحكمة أن المشتبه به الرئيسي هو إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، مع استمرار مخاوف من إضرار هذه التسريبات بالأمن القومي الإسرائيلي.
شخصية المسؤول الإسرائيليذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه جرى اعتقال 4 أشخاص ضمن هذه القضية، فيما فرضت الرقابة العسكرية حظرا صارمًا على تفاصيل فضيحة التسريبات الأمنية في مكتب نتنياهو، وسط اتهامات بأن رئيس الحكومة يسعى لاستغلال هذه القضية للتأثير على الرأي العام، وتبرير رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مع إلقاء اللوم على حركة حماس.
ومع تزايد الضغط، قرر قاضٍ إسرائيلي رفع حظر النشر جزئيًا، مما سمح بالكشف عن أن المشتبه به الرئيسي في القضية هو إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو.
وقال القاضي في قراره إن التحقيق بدأ بعد أن ظهرت شكوك كبيرة لدى جهاز «الشاباك» والجيش الإسرائيلي، وتزايدت بعد نشر تقارير صحفية تشير إلى تسريب معلومات استخباراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش، وتداولها بشكل غير قانوني، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك بشكل خطير على الأمن القومي وسلامة مصادر الاستخبارات، وفق ما نقلت صحيفة واينت العبرية.
ورغم عدم الكشف عن جميع تفاصيل القضية، أوضح الحكم القضائي أن رفع الحظر جزئيًا يقدم لمحة أولية عنها، مؤكدًا أن التسريبات عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما ألحقت ضررًا بالحرب الإسرائيلية.
ونفى نتنياهو من جانبه أن يكون موظفو مكتبه قد ارتكبوا أي مخالفات، موضحًا في بيان له أمس السبت أنه لم يعلم بشأن الوثائق المسربة إلا عبر وسائل الإعلام.
ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورًا لإيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، مشيرة إلى دوره كمتحدث باسم نتنياهو.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية قولها إن «مجموعة من الأشخاص في مكتب نتنياهو تعمل في الظلام، وتدبر وتدير عملاء في الجيش يستهترون بالأسرار، مما يعرض طرق العمل ومصادر المعلومات للخطر».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة