أصدرت  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023  ، بياناً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاخفاء القسري.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا: 

 يحيي العالم في 30/8/ من كل عام اليوم العالمي لمناهضة الاخفاء القسري، الذي يتعرض له المواطنون في بلدانهم، على يد الأجهزة الأمنية للنظام أو جماعات الإرهاب، أو عصابات الإتجار بالبشر.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان أصدرته في هذه المناسبة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقف على رأس قائمة الدول التي تمارس سياسة الاخفاء القسري، للأحياء والشهداء من أبناء شعبنا، عبر حملات الاعتقال الجماعي اليومية التي تشنها في أراضي الضفة الفلسطينية واحتجازهم في الزنازين، وتعريضهم للتعذيب الجائر، في مخالفة صريحة، وانتهاك فض لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وشرعة حقوق الانسان، وقرارات الشرعية الدولية، التي تدين هذه السياسات وتعتبرها شكلاً من أشكال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الجبهة أن دولة الاحتلال برئاسة الثلاثي الفاشي، لا تكتفي باعتقال أبناء شعبنا واخفاءهم في السجون والزنازين، واحتجازهم دون محاكمات، في إجراء جائر غير القانوني المسمى السجن الإداري، فأنها تواصل احتجاز جثامين شهدائنا الأبرار، من أبطال الدوريات في شمال فلسطين المحتلة، أو مقاتلي فصائل المقاومة في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، حيث يفوق عدد الشهداء المحجوزة جثامينهم 570 شهيداً.

وحيت الجبهة الديمقراطية نضالات شعبنا، لإطلاق سراح الأسرى والإفراج عن جثامين الشهداء، ودعت إلى مواصلة هذه التحركات، وتأطيرها وتحويلها إلى جزء لا يتجزأ من نضالنا اليومي، ضد الاحتلال وجرائمه.

كما دعت الجبهة الديمقراطية الشعوب المحبة للسلام والحرية، وعموم أصدقاء الشعب الفلسطيني، والمؤسسات الحقوقية الأهلية والرسمية في العالم وفي مقدمها مجلس حقوق الانسان، إلى إدانة سياسات دولة الاحتلال في انتهاكها للقوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان، كما دعت إلى فرض الحصار السياسي والاقتصادي عليها ومقاطعتها مقاطعة تامة، باعتبارها دولة مارقة تقوم سياستها على ارتكاب الجرائم اليومية ضد شعبنا الفلسطيني .

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الجبهة الدیمقراطیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

 المستثمر المسؤول

ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

تبسيط الإجراءات

ويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.

ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • أسما إبراهيم تتألق في إطلالة ملكية خلال كأس دبي العالمي للخيول| صور
  • رتيبة النتشة: العقلية الإسرائيلية التوسعية تريد إنهاء وجود دولة فلسطين
  • بالإجماع وبحضور 38 دولة .. مصر رئيسًا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • عبدالله التقى وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
  • هام: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يصدر فتوى بوجوب الجهاد المسلح في فلسطين
  • القسام تصدر بياناً عسكرياً بشأن استشهاد حسن فرحات بلبنان
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • أول تعليق من فلسطين على قرار حكومة المجر بشأن نتنياهو
  • الخارجية السورية تصدر بيانا على خلفية العدوان الإسرائيلي